ما كايمركش يا لطيف.. قالكم أخنوش أمام المستشارين “كنا نعتقد أن أسعار النفط سترتفع أكثر..”

خلال حديثه أمام البرلمانيين الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسات العامة، خصص رئيس الحكومة جزءًا كبيرًا من إجاباته على أسئلة المستشارين بخصوص التضخم في المغرب وانعكاساته على المستهلك.

ومما قال رئيس الحكومة بهذا الخصوص في إجاباته على الأسئلة المطروحة عليه: “سوف نتحدث عن التضخم. في المغرب ، تبلغ النسبة 6.1٪. في العديد من البلدان الأوروبية ، تبلغ النسبة 15٪. في الولايات المتحدة ، تزيد النسبة على 8٪ ، بينما في مصر ، تزيد عن 15٪ “.

“لا تكذب على المغاربة ، عندما تشتري النفط في الخارج ، لا يوجد سعر للدول الفقيرة وآخر للدول الغنية ، ولكنه سعر واحد فقط. الجميع يشتري بنفس السعر”. وأضاف: “علما أن الدول الغنية تنتج النفط”.

وأضاف أخنوش: “هذا التضخم الذي يقال إنه مستورد ، من أين يأتي؟ يأتي إلينا من النقل والزيت والحبوب وعدد من السلع. بالإضافة إلى ذلك ، يواجه المغرب أشد موجة جفاف هذا العام في تاريخه، بعد ثلاث سنوات صعبة بالفعل “.

وقال عزيز أخنوش في كلمته ـنه “يتحدى كل من يقول إنه يستطيع الزراعة بدون ماء”. وقال: “هذا غير ممكن ، لكن على الرغم من ذلك ، فإن مزارعينا يبذلون جهدًا كبيرًا لأنك عندما تذهب إلى الأسواق تجد المنتجات متوفرة”.

واسترسل المتحدث: “التضخم موجود ، ولا نقول العكس. بعض الأسعار ترتفع أيضًا ، ولكن هناك أيضًا أشخاص يتسببون في ارتفاع هذه الأسعار ويحتاجون إلى التحكم والضرب على أيديهم لإعادة الأمور إلى طبيعتها. لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد ماء. (…) نسأل الله أن يرحمنا بالغيث لأنه سيحل عدة مشاكل”.

كما أشار رئيس الحكومة “مرة أخرى” إلى عدم وجود زيادة في أسعار الكهرباء ، مؤكداً أن “الدولة ستجد حلولاً لتجاوز هذه الفترة بفضل بركتها وذكائها”.

ثم أشار أخنوش إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب فقال: “الحقيقة كنا نعتقد أن أسعار النفط سترتفع أكثر ، لكن ما حدث مؤخرًا يظهر أن هناك انخفاضًا في أسعار النفط. آمل أن تستمر الأمور في هذا الاتجاه حتى تنخفض الأسعار على المستوى الوطني في أسرع وقت ممكن”.

وتحدث عزيز أخنوش باستفاضة عن الحوار الاجتماعي ، الموضوع الرئيسي للدورة. وبحسبه ، فإن إضفاء الطابع المؤساتي عليه يجعل من الممكن “ضمان الظروف اللازمة لتطوير” الاقتصاد المغربي.

ووعد على وجه الخصوص بمراجعة قانون العمل ليشمل تعريفًا للحق في الإضراب.

عن موقع: فاس نيوز