Breaking News

فيهم لي عايش خارج أرض الوطن.. وزارة الداخلية تقيل 18 رئيس جماعة وتحرك مسطرة العزل في حق منتخبين

أصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات بشأن المنتخبين المحليين، حسب تقرير جديد لها، تقضي بإقالة عدد منهم بسبب حالات التنافي، إضافة إلى تحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح، ثم الإعلان عن الإقالة بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.

وجاء التقرير في إطار إنجازات وزارة الداخلية برسم عام 2022، حيث أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى عدد من أعضاء مجالس الجماعات الترابية, وأشار التقرير إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.

وعليه، تم الإعلان عن إقالة 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية، ما يشكل 55 عضوا جرت إقالتهم من مهامهم الانتدابية،

إلى ذلك، حركت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية لارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون وللأنظمة الجاري بها العمل.

وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، يقول المصدر، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة، إلى غاية شهر شتنبر 2022، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في الوقت الذي ما تزال 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

وطشف ذات التقرير أن عدد المنتخبين المحليين الذين تجري متابعتهم أمام القضاء، إلى غاية شتنبر 2022، بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.

وفي ذات السياق، كشفت الوثيقة أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.

وعليه، طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.

وسنة 2022، توصلت المديرية العامة بـ 60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

وحسب تقرير وزارة الداخلية، برسم سنة 2022، فإن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

وفيما يخص طلبات الاستشارة القانونية التي توصلت بها المديرية العامة من طرف الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين كشف التقرير الحصيلة، وتهم (الطلبات) 10 تتعلق بتنازع المصالح، و8 تهم مسطرة عزل المنتخبين، و3 تتعلق بسلطة الحلول، وطلبا واحدا يهم فقدان الأهلية.

كما تلقت المديرية العامة طلبي استشارة بشأن الإقامة خارج الوطن، وطلبا واحدا يهم حل المجالس الجماعية الترابية، فضلا عن طلبين يهمان المجال العقاري، و3 طلبات تهم المجال المالي والإداري.

عن موقع: فاس نيوز