فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أشاد حزب العدالة والتنمية بقرار الحكومة فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكان ‘فوزي لقجع’، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قد كشف عن موافقة رئيس الحكومة، على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023،.
يأتي ذلك في إطار تضامن القطاعات مع الفئات الهشة، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وقال لقجع، أثناء حديثه مساء أمس الأربعاء، ضمن أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص للإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، قال: “… في نقاش مع السيد رئيس الحكومة، وبعد موافقته، سنفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا”؛ وهي القطاعات التي حددها في القطاعين المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات.
وأكد ‘لقجع’ أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون البعد الاجتماعي حاضرا فيه بقوة، وهو الإجراء الذي صفق له النواب الحاضرون في قاعة الاجتماع.
وركز لقجع، في معرض كلامه، على أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا إلى أن حاملي بطاقة “راميد” سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، ومشددا على أن الدولة هي التي ستؤدي عنهم مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظتها المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.
عن موقع: فاس نيوز
