“البق ما يزهق” نادي قضاة المغرب يلزم منتسبيه التصريح بممتلكاتهم

بهدف تخليق الحياة العامـة، وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية داخل جمعية نادي قضاة المغرب، تبنى النادي خمس نقاط، من ضمنها إلزامية التصريح بالممتلكات.

جاء ذلك خلال انعقاد الإجتماع العادي للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أمس الخميس21 يوليوز 2022، بمقره الإجتماعي الكائن بمدينة الرباط، بغاية مُدارسة العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته.

وقد تقرر تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات وبالديون، من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، ما سيتم تفعيله ونشره خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.

وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إرساء وتوطيد قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية لدى منتسبيه.

وإليكم بلاغ نادي قضاة المغرب كما اطلعت عليه الجريدة:

1- يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
2- يثمن إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدإ المذكور أعلاه، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها.
3- يؤكد على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
4- يقرر، ومن منطلق إيمانه ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.
5- يُشيد بالتقدم في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، والتي أُسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

عن موقع: فاس نيوز