قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم لمالية بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، تأجيل النظر في ملف برلماني سابق بإقليم صفرو، إلى غاية 22 يونيو المقبل، بسبب تورطه في قضايا تتعلق بــالتزوير في محرر رسمي و تبديد المال العام.
و في وقت سابق، قضى قسم جرائم المالية بالغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف جميع الشهادات الإدارية المُزوّرة، وغرامة مالية قدرها 320 ألف درهم لفائدة الجماعة.
و أدانت محكمة الإستئناف بفاس، المتهم الثاني المُستفيد من القطعة الأرضية بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم.
و توبع المتهم الرئيسي في هذه القضية من طرف الوكيل العام بفاس، بتهم :
- التزوير في محرر رسمي.
- استعمال شهادة إدارية مزورة.
- استغلال النفوذ وتبديد المال العام إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لشخص بدون سند قانوني.
المصدر : فاس نيوز ميديا