قضت، اليوم الخميس 12 ماي الجاري، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بـ 8 سنوات من السجن النافذ في حق ‘كوميسير أكادير’، وثلاث سنوات سجنا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
القضية كانت قد استأثرت بالرأي العام الوطني، وعرفت عدة تاجيلات بطلب من دفاع المتهمين، اللذين اعتقلا على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه بها آنذاك، مديرة وطالة بنكية بمدينة تيزنيت، بشبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها.
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني. الأمر الذي ظهر جليا في فيديو لكاميرا المراقبة من داخل مكتبها بالبنك، يظهر فيه ضابط الشرطة وهو يرهب مديرة الوكالة البنكية ويبتزها في ما يبدو مبلغا ماليا مهما.
هذا وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.