تفجرت مؤخرا بعاصمة الفوسفاط، مدينة خريبكة، قضية اختلاس أموال مهمة من حسابات زبناء بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة، يشتبه تورط مدير البنك فيها.
إلى ذلك، تشير التحقيقات الجارية تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، إلى أن مجموع المبالغ المختلسة يقارب ملياريْن و800 مليون من السنتيمات، فيما لا يزال البحث جاريا عن مدير الوكالة البنكية وزوجته التي تعمل بدورها في وكالة بنكية بخريبكة، اللذين اختفيا عن الأنظار.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن مدير الوكالة البنكية استهدف منذ فترة فئة معينة من زبناء الوكالة الميسورين، خاصة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونجح في إقناعهم بضرورة تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساباتهم في الوكالة البنكية التي يُديرها، بهدف رفع مستوى معاملات الوكالة وتقوية ملفه الإداري، على الأقل في الظاهر، ما كان سيسهل ترقيته في مساره المهني.
هذا وأقدم، مدير الوكالة البنكية، تدريجيا، على سحب مبالغ مالية لاستثمارها والانتفاع بأرباحها، حسب المصادر، قبل أن تسير الأمور، مع مرور الوقت، في اتجاه تبذير أموال الزبناء في معاملات أخرى لتسريع وتيرة وقيمة الأرباح.
إلى ذلك، تقدمت كل من الإدارة المركزية للمجموعة البنكية المعنية وخمسة من زبنائها بمدينة خريبكة، تقدما بشكاية إلى النيابة العامة، من أجل تحريك المسطرة وكشف تفاصيل عملية الاختلاس المشتبه فيها مدير الوكالة البنكية المختفي عن الأنظار.
وسارعت النيابة العامة إلى إغلاق الحدود في وجه المشتبه به، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه من أجل توقيفه في أقرب وقت والتحقيق معه حول المنسوب إليه وكشف هوية جميع المتورطين المحتملين في القضية، في الوقت الذي جرى تداول أخبار مفادها أن مدير الوكالة البنكية نجح في مغادرة التراب الوطني.