تقرؤون في ورقية “المساء”، عدد غد الثلاثاء 19 أبريل، أن مجلس المنافسة أعلن أنه اتخذ المبادرة للإدلاء برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعيات هذا الإرتفاع على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
سيتأتى ذلك عبر تقديم عناصر إجابة بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الدولي، ثم مدى انعكاساتها على الأسواق الوطنية. وسيقترح مجلس المنافسة توصيات يرى أنها كفيلة بتحسين السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وحسب مجلس المنافسة، فإن مبادرته تسعى إلى تحديد ما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تتعلق بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون رقم 12، 104، على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.