كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب
في افتتاح الدورة التشريعية الثانية
من السنة التشريعية 2021-2022
طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، نفتتحُ اليومَ أشغالَ الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على مستوى الجلسات العامة، إذ إن مجلس النواب، واصل خلال الفترةِ الفاصلةِ بين الدورتين اشتغاله، وبكثافةٍ، على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والدبلوماسية البرلمانية.
السيدات والسادة،
لم تكن المثابرةُ، والمكاسِبُ التي حققتها بلادُنا، بفضل قيمةِ القيادة الملكية الحكيمة، لِتَصْرِفَ بلادنا عن مواصلةِ مراكمةِ الإصلاحات والنجاحات على المستوى الداخلي، بل إن هذه العوامل والنجاحات الداخلية، هي ما يعززُ، وعلى نَحْوٍ جدلي، صِدْقَ سياسةَ بلادِنا الخارجية والتقديرَ الإقليمي والقاري والدولي الذي تحظى به.
وهكذا، تميزت بلادُنا بالتدبير الذكي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتِها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكنت من الخروج بأقل الخسائرِ الممكنة من الجائحة، سواء في ما يَخُصُّ تدبيَر فترة الحَجْرِ الصحي والتدابير المالية والاقتصادية التي واكبته، أو توفير اللقاحات مجانا، أو السياسات والبرامج والتدابير العمومية المتخذة لتيسير النهوض الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة. وقد كان هذا التدبير مَحَطَّ تقدير دولي نَفْخرُ به.
ومرةً أخرى نقفُ إجلالاً وتقديراً لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي قاد ويقود، البلاد في تلك المرحلة بَالغَة الدقة بِحَصافةٍ وبُعدِ نظرٍ، وتَوَقُّعٍ واستباقٍ، في اتخاذ التدابير.
وفي نفس السياق، وفي نفس أُفُق التضامن، تُواصِلُ بلادُنا إعْمالَ السياسات التي تُرسِي قواعدَ الدولةِ الاجتماعية بما يضمنُ كرامةَ جميع المواطنات والمواطنين وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية الأساسية في إطار مُؤسساتي ومُمَأْسَس ومُستدَامٍ يجسدُه المَرْفَقُ العام الاجتماعي.
وبالموازاة مع ذلك، وتيسيراً، له يأخذُ الحوارُ الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وبرعايةٍ من الدولة، حرصاً منها على حقوق الجميع، نَفَساً جديدا فِيمَا تتحسنُ مؤشراتُ الثقة في الأداء العمومي، وفي المؤسسات، في ظرفيةٍ دوليةٍ صعبةٍ.