أحالت يوم أمس السبت 02 أبريل الجاري، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص ضمنهم سيدة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء، إضافة إلى عدد من العاملين والمسؤولين بها، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن التهمين يشتبه تورطهم فيهم في تكوين عصابة إجرامية كانت تقوم بجمع مبالغ مالية من متبرعين، بداعي تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، يفترض أن يستفيدوا من العلاج بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، وكان يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستحواذ على مبالغ مالية مهمة.
إلى ذلك، مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، التي كانت تربط الاتصال بالمرضى المفترضين، وتلتقط لهم الصور بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، ومن ثم استغلال الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
هذا وتم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك يوم أمس السبت، فتقرر متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقين في حالة سراح.