بطلب من حكومة أخنوش، في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أجلت إلى أجل غير مسمى اجتماع لجنة برلمانية كان مقررا غدا الإثنين 4 أبريل، لمناقشة مشكل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي تعرفها المملكة.
وكان مجلس النواب، وبطلب من المعارضة، قد برمج لغد الإثنين، اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لمناقشة عدد من مواضيع الساعة، من بينها الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية.
هذا وأثار التأجيل غضب فرق المعارضة، حيث اتهم مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في حديثه إلى موقع البيجيدي، الحكومةَ بالتهرب من التواصل ومن ‘مساءلةِ البرلمانِ حولَ المواضيعِ التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب هذا الغلاء المتصاعد والزياداتِ المتتاليةِ للمواطنينِ، وعدمَ مبادرةِ الحكومةِ لاتخاذِ أيِ إجراءاتٍ للحفاظِ علَى القدرةِ الشرائيةِ للطبقةِ الفقيرةِ والمتوسطةِ باستثناءِ الوقودِ المهنِي’.