فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني “عبد اللطيف حموشي”، اليوم الخميس 10 مارس 2022، قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات المعروفة اختصارا باسم « B.A.G » بكل من مدن آسفي والداخلة وتمارة، فضلا عن إحداث فرقة ثانية مماثلة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء.
وأضاف عبد اللطيف الحموشي، أن هذه الفرق المتخصصة الجديدة، ستشرع ابتداءً من اليوم الخميس، في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وتدخل هذه العملية، في إطار جهود مصالح الأمن الوطني، لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة.
وتتزامن هذه العملية، مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وتشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية:
- مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف.
- تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم.
- ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
وقد تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، ممثلة ب 168 موظف شرطة بكل واحدة من هذه الفرق، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وستعمل هذه الفرق الجديدة بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني والقضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم ودائم مع فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني ومع باقي الفرق والوحدات التابعة للشرطة القضائية.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.
