فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أرسلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتاريخ 1 مارس 2022، دورية في موضوع تفعيل مخرجات الدليل المرجعي للمرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.
وجاء في نص الدورية ما يلي : “لا يخفى عليكم أن المرافق العمومية وذات النفع العام تشكل مكونا أساسيا وفضاءات مهيكلة داخل الأنسجة العمرانية من شأنها الإسهام في توفير إطار حياة متوازن يلبي مختلف الاحتياجات من حيث التعليم والتكوين والشغل والترفيه وتقاسم قيم العيش الكريم في أفق تحقيق مجالات أكثر تلاحما واندماجا”.
وتُضيف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في ذات الدورية، أنه: ” مما لا شك فيه، فإن المرافق تعتبر من البنيات الأكثر استهلاكا للعقار داخل المجالات الحضرية حيث أن الأوعية العقارية المخصصة لها غالبا ما تتجاوز الحاجيات الحقيقية علاوة على كونها لا تتلائم مع إمكانيات التمويل التي تتوفر عليا الدولة والجماعات الترابية في ظل الارتفاع المتنامي لكلفة اقتناء العقارات وندرتها خاصة على مستوى المدن الكبرى”.
وتُؤكّد الوزارة في ذات الدورية، على : “حرصها في سياق الجهود المبذولة لمراجعة منظومة التخطيط الحضري على تحيين الإطار المرجعي لبرمجة المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام بتشاور وثيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.
وأضافت الوزارة في الدورية، أن : ” هذا الدليل المرجعي يتوخى عقلنة استعمال العقار من خلال حرصه على التحديد الدقيق للحاجيات، أخذا بعين الاعتبار لطبيعة الأنسجة العمرانية (الأنسجة القائمة، مناطق التوسع العمراني، المشاريع العمرانية الكبرى) وللخصائص السوسيو-ديموغرافية بهدف الاستجابة المثلى للحاجيات المعبر عنها من خلال تحديد الأوعية العقارية والإمكانات المتاحة لتثمينها من حيث المساحة والعلم والولوجية والتموقع”.
ويتضمن هذا الدليل ثمانية تصنيفات للمرافق، ويتعلق الأمر بالمرافق التعليمية وبالمرافق الصحية وبالمرافق السوسيوثقافية وبالمرافق الرياضية وبمرافق التكوين المني وبمرافق إقامة الشعائر الدينية والإدارات والخدمات العمومية وبالمرافق الخاصة ذات النفع العام.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا الدليل يعتمد مقاربة تزاوج بين ضرورة تقنين استعمال العقار واعتماد مؤشرات تضمن جودة برمجة المرافق، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لأدوارها ولإشعاعها وللعتبة السكانية المعتمدة لبرمجتها، مع الحرص على إعمال مبدأ تراتبية مستوياتها حيث تجد المرافق الكبرى المهيكلة على مستوى المدينة ككل والتي قد تتخذ صبغة جهوية أو وطنية، تليها المرافق من مستوى عالي من قبيل الثانويات ومراكز التكوين المهني.
- تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 90 12 المتعلق بالتعمير، والتي تنص بشكل صريح على أن مشروع تصميم التهيئة يمكن، إن اقتضى الحال، التنصيص على التغييرات التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة فيه وخاصة مقتضيات البنود 1 و9 و11 من نفس المادة، وذلك بمناسبة طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية مع ضرورة تحديد شروط هذه التغييرات.
- مبدأ تطوير مشاريع حضرية مندمجة بهدف إحداث أقطاب متكاملة على مستوى المجالات المعنية، تحدد مكوناتها ومواصفاتها المعمارية والعمرانية بموجب دفاتر تحملات خاصة بمشاريعها.
- مبدأ الكثافة والذي من خلاله تهدف التنطيقات الجديدة إلى التكثيف النوعي للأنسجة والتمازج الوظيفي وإدراج مرافق للنفع العام.
- ولقد مكنت هذه المبادئ من صياغة مرجع نموذجي لضابطة التهيئة تتضمن بنيته المقترحة مجموعة من المقتضيات الجديدة أهمها اعتماد مبدأ المزاوجة بين القواعد الثابتة للتنطيق (Regles Fixes) والقواعد البديلة (Règles Alternatives) التي يمكنها السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية (SHON) إلى حدود 25%. ولتنزيل هذا المبدأ تم تحديد مجموعة من القواعد من أجل تطوير وتنمية مشهد حضري مستدام، وتتمثل أساسا في قاعدة نفاذية التربة والمساهمة في إنجاز المرافق العمومية والمساهمة في إنجاز مواقف السيارات والتمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات إضافة إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وكذا تثمين البناء على طول طرق التهيئة بمشاريع التجزئات السكنية على شكل جزيرات.
وعلاوة على ذلك، فإن المرجع النموذجي لضابطة التهيئة يهدف إلى تطوير مشهد حضري يحترم مبادئ استدامة المجال من قبيل المقتضيات الخاصة بالأنسجة التراثية والمقتضيات المطبقة على الفضاءات المشهدية والمقتضيات التي يتعين ملاءمتها مع الخصوصيات المحلية لمختلف المجالات.
وفي الأخير. أؤكد على ضرورة العمل بمقتضيات هذه الدورية وتكييفها وفق الخصوصيات المحلية للمجال الترابي التابع لكم، والتي لا يمكن تفعيلها إلا من خلال مشاريع تصاميم التهيئة قيد الإعداد والدراسة، وبهذه المناسبة، أطلب منكم موافاتي بمشاريع تصاميم التهيئة قبل عرضها على المجالس الجماعية للتداول وفتح مسطرة البحث العلمي بشأنها، والعمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه التصاميم خاصة تلك المتعلقة بالمجالات المتروبولية والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، وذلك في أفق استصدارها في أقرب الأجال. كما أدعوكم إلى موافاة المصالح المركزية لهذه الوزارة (مديرية التعمير) بتقارير دورية حول التدابير المتخذة لتنفيذ المقتضيات الواردة بهذه الدورية.
