طلبت النيابة العامة، أمس الثلاثاء 1 مارس 2022، استئناف العقوبة القصوى بالسجن عشر سنوات في حق “عمر الراضي” المحكوم عليه بست سنوات في قضية متعلقة بـ“التجسس والاغتصاب”.
وقال ممثل النيابة العامة أمام محكمة استئناف بمدينة الدار البيضاء أن النيابة العامة تطالب بأقصى عقوبة في حق المتهم.
وتتم محاكمة “عمر الراضي” البالغ من العمر 35 عامًا بتهمة “تقويض الأمن الداخلي للدولة” من خلال “التمويل الأجنبي” و “الاغتصاب” ، قضيتان منفصلتان ، تم التحقيق فيهما والحكم عليهما بشكل مشترك، وكذا يقدم معلومات استخباراتية إلى عملاء أجانب ومنظماتمعادية للمملكة المغربية.