فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
من المنتظر أن تعرف مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تعديلا، في اتجاه إقرار المراقبة الإلكترونية لفئة من المتهمين أمام المحاكم المغربية، حيث سيتم اعتماد سوار يحمله المتابعون في حالة سراح إلى حين البت في ملفاتهم أمام القضاء.
وفي حال تمت المصادقة عليه، سيمكن هذا التعديل الجديد في مشروع قانون المسطرة الجنائية من تسهيل عمل السلطات القضائية، كما سيخفف العبء على المؤسسات السجنية في المملكة، علما أن دعوات حقوقية سابقة طالبت بإعادة النظر في ملف الإعتقال الإحتياطي بالمغرب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السوار الإلكتروني سيتم وضعه في معصم المعني بالأمر أو في ساقه أو جزء آخر من جسده تحدده السطات القضائية، ما سيمكن السلطات من رصد تحركات الشخص المعني بالأمر بدقة في حدود أماكن لا يمكن تجاوزها بأمر من قاضي التحقيق.
وكان ‘عبد اللطيف وهبي’ وزير العدل، قد لمح إلى إقرار هذا الإجراء في جلسة في البرلمان شهر نونبر المنصرم، حين أشار إلى أن المغرب مطالب بتقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، في وقت يشكل فيه المعتقلون الإحتياطيون نحو 44.56 في المائة من مجموع السجناء بالمملكة.
وشدد وهبي حينها، وهو يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية ملزم بالبحث عن إجراء جديد يحول دون اعتقال احتياطي للأشخاص، شرط توفر الضمانات الكافية.
