بُشرى للمغاربة: تفاعلا مع الإحتجاجات.. الحكومة تتخذ إجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية

اتخذت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، مجموعة من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من بينها الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها اليوم، أنه: “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية، وتتجلى هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة:

• في الا ستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان.
• تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أنه: “فيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 % من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 %، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد، وقد مكنت هذه الإجراءات من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.