فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تواترت حالات الخروج الجماعي وقاعدة “شرع اليد” آخرها يوم الأحد 20 فبراير 2022 تزامنا والسوق الأسبوعي حد أولاد جلول بجماعة بنمنصور، ضواحي القنيطرة ،حيث قاد عدد من “التجار الصغار ” وشباب طائش – الخارجين عن القانون -بعد تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة ومشادات اثر تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.
ونتيجة لذلك تدخلت السلطات العمومية من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع.
ماحصل انتهاك صارخ للحقوق وتهديد للسلامة الجسدية والأمان الشخصي للأفراد والجماعات.
إن قانون “شرع اليد” يعد خطورة و اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وما يشكله من اعتداء على حق المواطنين في العيش ضمن فضاء آمن ، وهو أيضا عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية .
فالحاجة اليوم إلى الانتباه إلى الحاجيات الاجتماعية والتصدي للمضاربات والزيادات الغير مبررة واستغلال البعض لـ حالة اختلال التوازن مابين “الطلب والعرض” .
مع إقرار فعلي وعناية كبرى للورش الاجتماعي الذي تبلور كمعطى أساسي رسمي وعصب الرحى لأهم الخطط والبرامج الرسمية والحكومية ،خاصة إثر تداعيات كوفيد 19 بتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات المعوزة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، والاهتمام بالفلاح الصغير، ونحن في سنة بمعالم موسم “الجفاف” والتدخل الصارم لمراقبة الأسعار وجودة المنتوج.. وتجنب تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة وتخفيض الضغط الضريبي على المحروقات وصون كرامة المواطنين وترسيخ قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة…
كلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية نوعية في حاجة إلى أن تجد صداها في كل المدن والقرى والمداشر بشكل آني وسريع يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات تمويل الفئات المتضررة خاصة المناطق التي تشهد مؤشرات للتنمية تتسم بالهشاشة والفقر.
وأيضا أجرأة توجهات ثقافية وتربوية ومجتمعية تصون حقنا الجماعي في تشكيل وتشييد بناء المجتمع العصري المتسامح والمنفتح المؤمن بقيم الديمقراطية والحداثة المنتصر للحياة. الرافض للعنف بكل تمظهراته. وإحداث القطائع مع كل التوجهات النكوصية والمتخلفة.
ونحن- دولة ومجتمع -على مشارف القضاء على جائحة “كورونا”،في الحاجة أيضا الى تقوية الوحدة الوطنية والتضامن لربح الرهانات الوطنية الكبرى في سياق تموجات إقليمية ودولية تشهد تحولات وهزات بشكل غير مسبوق.
بقلم : جواد الخني
