أحالت جرائم الأموال ، عددا من الملفات المتعلقة باختلالات مالية، على النيابة العامة، فوزعتها بدورها على محاكم جرائم الأموال المختصة بكل من: الرباط، فاس، الدار البيضاء ومراكش، حسب الأكاديميات التابعة لنفوذ كل محكمة.
وأكدت مصادر متطابقة استدعاء عدد من المسؤولين، بخصوص اختلالات البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية الوطنية، بحيث تكلفت فرق جهوية بمحاكم جرائم الأموال بالاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين الذين ينتمون إلى القطاع سالف الذكر؛ وذلك بعد ثلاث سنوات على انطلاق التحقيقات بخصوص تبديد أموال عمومية للبرنامج الاستعجالي.
ووفق المنبر ذاته فقد تم استدعاء تقنيين من لجن فتح الأظرفة ولجن تسلم العينات، كما سيجري استدعاء مديرين إقليميين ورؤساء مصالح بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
عن : المساء بتصرف