تنظيم نقابي يعلن موقفه من من الاقتطاعات التي قد تطال أجور الموظفين بسبب ما تقول عنه الحكومة، إنه تماطل في استكمال التلقيح

منشور لــ : المنظمة الديمقراطية للشغل

(موقف المنظمة الديمقراطية للشغل من الاقتطاعات التي قد تطال أجور الموظفين بسبب ما تقول عنه الحكومة، إنه تماطل في استكمال التلقيح”.

اولا لقد عبرنا للسيد رئيس الحكومة عن وعينا وعن قناعتنا باهمية التطعيم وضرورته لتحقيق المناعة الجماعتية لضمان صحة وسلامة والامن الصحي للمواطنين.

عبرنا عن استعدادنا للانخراط في العملية التحسيسية والتوعوية في صفوف الموظفين والعمال وعبرهم كافة المواطنين لاقناع المترددين والمشككين ولما لا الرافضين اصلا للتلقيح، استحسنا اشراك المركزيات النقابية الفاعلة في المشهد النقابي الوطني لتلعب دورها في هذه العملية الصحية عبر منهجية الحوار والتواصل وهو خيار يساعد على الانخراط الجماعي ادارة وارباب العمل والنقابات في الخطة الصحية للوصول الى مؤشرات افضل تحقق المناعة الجماعية، على الحكومة التعامل بمقاربة التحسيس والاقناع و باسلوب بيداغوجي علمي لكل الذين لم يتمكنوا او يرفضون الجرعة الثالثة التنشيطية.

انطلاقا من اهمية التلقيح والتطعيم في حماية ارواح الناس وضمان صحتهم و سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، وصولا الى رفع قيود الطوارئ الصحية، واعادة الحياة الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن، و انعاش الاقتصاد واخراجه ازمته خاصة ان شبح الجفاف يتهدد بلادنا التي توجد في وضعية اقتصادية واجتماعية شادة ومقلقة.

وفي هذا الاطار وايمانا منا باهمية الحوار والاشراك والتواصل واحترام الحقوق والحريات الاساسية ، عبرنا عن رفضنا القاطع لمقاربة “الأجر مقابل التلقيح ” فهي مقاربة مرفوضة شكلا ومضمونا و تتنافى كلية مع حقوق وواجبات الموظفين و لا توجد في عقد العمل بالنسبة لاجراء القطاع الخاص.

واعتبرنا ان “مذكرة عمل” الصادرة عن بعض الوزراء، بيروقراطية تهديدية وخطيرة وتتنافى كلية مع ما تقدم من حوار وتواصل حكومي مع المركزيات النقابية لتحسيسها وتعبئتها على المشاركة في الاقناع وحمل الموظفين والعمال على الاستفادة من الجرعات الثلاثة بما فيها الجرعة المعززة.

اصبحنا امام مقاربتين مختلفتين بمثابة “العصا والجزرة ”

فرئيس الحكومة يجتمع مع المركزيات النقابية لتحفيزهم على الانخراط في عملية التطعيم بلغة التواصل والحوار وززراء يصدرون مذكرات حابلة بالتهديد والوعيد بالاقتطاع من الأجرة ، وما يمكن أن يتبعها من قرارات اخطر . الادارة تمنع الموظف من ولوج مقر العمل ، وتعتبره ” تغيب متعمد عن العمل،” ! و سيؤدي ذلك مباشرة الى الاقتطاع من الأجرة. واذا استمر على ذلك ستتخد في حقه قرارات اخطر وفق النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، اذا ممكن ان يطبق الفصل 75 مكرر منه الذي ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة و بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار. ويمكن اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.

وبالنسبة للعامل في القطاع الخاص وبناء على مدونة الشغل يعتبر تغيب الأجير عن العمل بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا من الأخطاء الجسيمة التي تبرر فصله بدون تعويض طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل
لذلك نعتبر مضمون مذكرات الوزراء شطط في استعمال السلطة، وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين والعمال، الغريب في الامر ان تصدر اول مدكرة عن كاتب عام لإصلاح الادارة كانه جاهل للقوانين ، ونتسائل لماذا استهداف الموظفين والعمال فقط؟ رغم ان عددهم لن يغطي حتى 20% في المائة من الرقم المطلوب لتحقيق المناعة الجماعتية علما ان اغلبهم استفاذ من الجرعات الثلاثة خاصة في قطاع الصحة.

فهل لدى الحكومة معطيات عن عدد الملقحين والمتخلفين في الادارات العمومية ، وفي القطاع الخاص ايضا وفي في اية قطاعات ومؤسسات ؟ كيف للمركز يات النقابية معرفة ذلك؟ هذا علما ان عدد موظفي الدولة المدنيين لا يتجاوز 500 الف موظف ، ونسبة كبيرة منهم استفادت من الجرعات الثلاثة.

اما عدد العمال والعاملات بالقطاع الخاص يقدر ب ثلاثة ملايين شخص
فاين هي 16 مليون المتبقية لتحقيق المتاعة الجماعتية ؟ وفي اية قطاعات او مجالات هل في الفلاحة والصيد البحري هل في المهن الحرة ؟
ربما لدى الحكومة حلقة مفقودة، في التعاطي مع الموضوع مما يجعلها تتخد قرارات متسرعة وارتجالية ،
فالمشكل ادا ليس لدى فئات الموظفين والعمال ،
وكان على الحكومة ان تعلن عن عدد المتخلفين عن الجرعة الثالثة في كل قطاع ليتم التواصل معهم بطريقة بيداغوجية تحسيسية مقنعة بدل لغة التهديد والوعيد التي لم تعد تنفع في عصرنا ، عليها تنظيم ندوات وحوارات يومية توزعها القنوات والاداعات ، يستدعى لها اطباء عاميين وممرضات من العاملين في المراكز الصحية لديهم معطيات عن الساكنة واساتذة اجتماعيين ، وصحفيين ومجتمع مدني، لديهم القدرة على الإقناع ومصداقية ، في محو الاخبار الزائفة والمضللة، و والقطع مع اشهارات بئيسة و التقرير الاسبوعي الممل،
ان نجاح عملية التطعيم والتمنيع لن تكون بلغة واساليب التهديد والوعيد لقد انخرط النغاربة بشكل تطوعي في العملية منذ بدايتها لكن غياب خطاب علمي ميداني للتواصل اضر بالعملية ، وان تعين ناطقا رسميا للجنة العلمية والتقنية لوضع حد للتناقضات فيما بيتهم وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
علي لطفي
الكاتب العـــــــــــــــام للمنظمة الديمقراطية للشغل)