عنونت يومه الإثنين، الخبر الجزائرية مادة إعلامية لها، مرئية مسموعة، كالتالي: (استدعاء قاصر كمتهمة .. ” خطأ إجرائي”).
الإدعاء منسوب لوكيل الجمهورية. المنصب يوازي الوكيل العام للملك بالمملكة المغربية.
يتعلق الأمر بفتاة قاصر بالكاد تبلغ الخامسة عشر من العمر، استدعتها النيابة العامة، بمدينة باتنة شمال شرق البلاد، كمتهمة بالمشاركة في الحراك الشعبي الجزائري، برفقة والديها، ما خلف موجة من الإستنكار، بل والغضب في صفوف الحراكيين الجزائريين، والحقوقيين عبر العالم.
ويبدو أن ضغط الشارع الجزائري، و الضغط الحقوقي أدى إلى تراجع الكابرانات عن تقديم الطفلة كمتهمة، وكيفوا استدعاءها لمحاكمة والدها في حالة اعتقال، كشاهدة.
جاء في الأثر: (رُبَّ عذر أقبح من الذنبِ)