التعليم: لنجاح الإصلاح يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة (بنموسى) ⛔👇😱

شدد وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بالرباط، على ضرورة اعتماد نهج تشاركي واسع، يقوم على إشراك جميع أصحاب المصلحة لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.

وأصر بنموسى، الذي كان يجيب على الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين في بداية العام الدراسي الحالي، على أهمية إرساء سياسة الحوار ودعم الحوكمة الإقليمية في سياق اللامركزية، شروط المبادرات والابتكار.

وبهذا المعنى، كرر الوزير دعوته لجميع الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة المغربية لتكثيف جهود الإصلاح بنفس الزخم التعبوي والتعاقدي، مما يعيد الثقة للأسر والأجيال الصاعدة في مدرستهم، القادرة على ذلك، أن نصبح قاطرة لضمان نجاح نموذج التنمية الجديد للمملكة.

إن الأداء المهم الذي حققه نظام التعليم والتدريب، ولا سيما على مستوى توسيع القاعدة التعليمية والالتزام بالوصول، قد أدى إلى توجيه التوقعات من أجل تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على المكاني والاجتماعي ولتحسين نوعية التعليم الذي لا يزال دون المستوى المرغوب فيه، وهو ما تؤكده العديد من التشخيصات والتقييمات، على حد قوله.

وفي هذا الصدد ، أكد الوزير أن الحكومة تتجه إلى تسريع الوتيرة للوصول إلى نقطة التحول الحاسمة المؤدية إلى الجودة ووضع هذا التحدي على رأس الأولويات ، مضيفاً أن الوزارة تعمل على التحقيق الفعال لذلك. الطموح ، من خلال تركيز تدخلاته على تحسين مؤشرين أساسيين مرتبطين بمكافحة الهدر من ناحية، وتقوية إتقان المهارات الأساسية وتحسين نتائج التعلم من ناحية أخرى.

كما أشار بنموسى إلى أن التشغيل الفعال لنموذج التنمية له أهداف رئيسية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري الموهوب بقدرات ومهارات عالية للغاية، لبناء مدرسة عامة جيدة تضمن للطلاب تعليمًا أفضل، فضلاً عن تنميتهم واجتماعية، بهدف الوصول إلى “مغرب المهارات”.

وقال إن الوزارة تعمل كخطوة أولى على خطة وطنية لرفع مستوى القدرات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن هذا العام تميز بتهيئة شروط اختيار المرشحين لمسابقة التوظيف الجهوية، بهدف الاستثمار في تدريب المعلمين على المدى الطويل وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الجودة المتوقعة.

ويواصل الوزير أن وزارته قد برمجت في إطار موازنة 2022 مظروفًا ماليًا مخصصًا للارتقاء بالمراكز الجهوية لتعليم وتدريب المهن تقدر بـ 220 مليون درهم في شكل اعتمادات سداد و 100 مليون درهم على شكل ائتمانات الالتزام.

وفي هذا الصدد ، أوضح بنموسى أن الوزارة قررت بدء عملية الإصلاح اعتبارًا من العام الحالي، وذلك بجعل هذه المسابقات فرصة لتوظيف مدراء تنفيذيين مؤهلين ومؤهلين تأهيلا عاليا، جودة التعلم.