فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بيان حقيقة
تابعت فعاليات التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الندوة الصحفية التي نظمها السيد وزير الصحة يوم الخميس 9 دجنبر 2021 ، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة والتي ختمها السيد وزير الصحة بالقول بأنه لم يتوصل بأية مراسلة بخصوص الإحتقان الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص بعد تبني مبالغ مساهمات في نظام الحماية الإجتماعية مبنية على دخل جزافي مجحف وغير واقعي.
إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، وهي تستغرب قيام السيد وزير الصحة بإنكار توصله بمراسلات ترفض مخرجات المحادثات التي ذكرها في معرض ندوته الصحفية فإنها تتوجه للرأي العام الوطني وللجهات المعنية بالحقائق التالية :
- لقد راسلت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص السيد وزير الصحة في ولايته السابقة بتاريخ 2 يونيو 2021 كما هو مثبت بسجلات مكتب الضبط بمقر وزارة الصحة , والذي نتوفر على توقيع استلامه بتاريخ 3 يونيو 2021 ، ولفتت نظر سيادته في حينه إلى أن التمثيليات التي استدعاها السيد وزير الصحة للمحادثات والتي وقعت محضر الإتفاق لا تمثل جميع ممتهني المهنة الطبية بالقطاع الخاص ، ونبهت سيادته إلى أن مخرجات المحادثات المذكورة ستشكل تهديدا للتنزيل السليم للتصور الملكي بخصوص تعميم التغطية الصحية لا لشيء ، إلا لأنها لم تطبق التعليمات الملكية السامية بضرورة إشراك جميع المتدخلين في النقاش وهو ما لم يتم للأسف الشديد.
- إن الإحتقان الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص حاليا كان شيئا منتظرا نتيجة الإبتعاد عن المقاربة التشاركية الحقيقية التي لم ينفك جلالة الملك يأمر بتبنيها وهو ما كنا سباقين للاشارة إليه قبل أزيد من سنة ، من خلال بلاغنا الإستنكاري المعمم بتاريخ 7 أكتوبر 2020 والذي نبهنا فيه إلى أن المقاربة التي تبنتها الجهات الرسمية في المحادثات لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الإحتقان الذي نحن بصدده.
- بعد نهج السيد وزير الصحة سياسة الآذان الصماء اتجاه مراسلة التنسيقية ، قامت بطرق أبواب كل الجهات المعنية بالحكومة المنتهية ولايتها ، وهكذا راسلت التنسيقية كل من السيد رئيس الحكومة ، السيد وزير الشغل والإدماج المهني ، السيد وزير الاقتصاد والمالية وكذا السيد الأمين العام للحكومة كما راسلت السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي وذلك بتاريخ 18نونبر 2021 , للفت النظر لاستحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجميع الأطباء العامين بالقطاع الخاص مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة كما هو الشأن بالنسبة لعديد المهن المشابهة.
- إن إنكار السيد وزير الصحة تلقيه أي مراسلة في الموضوع إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام أي رغبة لديه في تجاوز الإحتقان الحالي ، وما حديثه عن محضر الاجتماع خلال الندوة الصحفية رغم علمه المسبق بأن الموقعين عليه لا يمثلون جميع أطباء القطاع الخاص لا يعدو كونه إلا محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤوليته الثابتة في الإحتقان الحالي . لكل ما سبق ، فإن التنسيقية النقابية للأطباء العامين وهي تعلن للرأي العام الوطني أنها ما انفكت تراسل جميع الجهات المعنية دون أن تتلقى أي جواب ، فإنها تعيد التذكير بأنها لم تتلق أي دعوة للمشاركة في المحادثات التي قادت لهذا الإحتقان ، كما أنها لم توقع أية محاضر تتبنى مبلغ مساهمة مبنية على دخل جزافي غير واقعي ، كما تسطر عل انخراطها في إنجاح الورش الملكي الكبير واستعدادها للمشاركة في جميع الجهود الرامية لتحقيق المساواة التي يطالب بها الطبيب العام بالقطاع الخاص .
