فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
عبر المغرب وسويسرا، أمس الجمعة، عن رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الثنائية وتعزيز تعاونهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قال البلدان “يقران بأهمية” الحوار الشامل والمنتظم لتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين”، يذكرون بالتزاماتهم التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس للمناخ، والتي تم التأكيد عليها مجددًا في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP-22) في المغرب.
من خلال العمل على تطوير التبادل حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك ، بهدف المساهمة في تعزيز السلام والأمن والازدهار، يؤكد المغرب وسويسرا على الاعتراف بالطابع العابر للحدود لقضايا الهجرة واهتمام مقاربتها بروح من الشراكة في على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، كما يذكرون الاتفاقيات الثنائية العديدة وإعلانات النوايا فيما يتعلق بالتعاون القطاعي.
كما يؤكد الإعلان من جديد أن البلدين ملتزمين بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وأنهما يلتزمان بسيادة القانون الدولي.
وتضيف أن المملكة المغربية والاتحاد السويسري يرغبان في إجراء مشاورات سياسية منتظمة، على أساس سنوي من حيث المبدأ، بالتناوب بين المغرب وسويسرا، سعيا لتحقيق أهداف تعزيز وتعميق الحوار السياسي الرفيع المستوى، من أجل تعزيز التعاون الملموس. حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى للبلدين، والقضايا العالمية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون القطاعي وإجراء مراجعات دورية للتقدم المحرز.
وهو أيضا سؤال يشير إلى الإعلان المشترك للعمل على تسريع وتيرة زيارات العمل على مستوى كبار المسؤولين وعلى جميع المستويات من أجل تعزيز الحوار والتشاور بين الحكومات والفاعلين الاقتصاديين، للمساهمة في تعزيز العلاقات الدولية، السلام والأمن والاستقرار، ومناقشة حقوق الإنسان، لا سيما التقدم الذي أحرزه الموقعون على صعيد الحماية والتعزيز في هذا المجال.
كما يرغب المغرب وسويسرا في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، من خلال عقد اجتماعات دورية بين وزيري الخارجية والاتصالات بين المديرين المركزيين للإدارتين المعنيين.
في مجال الاقتصاد والتجارة، رحب البلدان باتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) ، وكذلك اتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية الازدواج الضريبي بين سويسرا والمغرب الذي يوفر أساسا العلاقات الاقتصادية الثنائية.
يذكرون أن اتفاقية التجارة الحرة بينهما هي أداة مهمة في علاقتهما الثنائية وأن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة هذه بين الرابطة والمغرب هي الهيئة المختصة لمناقشة أي موضوع ذي صلة.
وإدراكاً لأهمية التحسين المستمر للظروف لتعزيز النمو وتنويع التجارة والاستثمار، بالاعتماد على مصالح الشركات المعنية، يعرب البلدان عن استعدادهما لإجراء المبادلات الاقتصادية واللقاءات، والروابط بين القطاعات الخاصة المعنية، على سبيل المثال من خلال عقد منتديات حول الاستثمار.
ويرغبون في استكشاف إمكانيات التعاون من أجل تطوير إجراءات مشتركة بين المغرب وسويسرا تجاه إفريقيا ، ولا سيما من خلال وكالات التعاون في البلدين.
كما تعتزم المملكة المغربية والاتحاد السويسري، بالاعتماد على مصالح المراكز الاقتصادية المعنية ، تعزيز تعاون الجهات الفاعلة في مجالات مثل قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والصناعات الكيماوية والتقنيات والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفي إطار التعاون التنموي الاقتصادي والتمويل المستدام، يرغب البلدان في مواصلة وتعميق تعاونهما في مجال السياحة المستدامة ، بما في ذلك تنظيم المعارض السياحية والندوات والمعارض ، وكذلك في مجال تدريب المتخصصين في قطاع الفنادق والسياحة.
ويرغبان في مواصلة تعاونهما في إطار المؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية الدولية من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل وضمان اندماج البلدين في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.
فيما يتعلق بالهجرة ، يرحب المغرب وسويسرا في الإعلان المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة ، ولا سيما من خلال عقد المشاورات الثنائية بشأن الهجرة.
إنهم يرغبون في تعميق هذا التعاون الثنائي في مسائل إدارة الهجرة وحماية المهاجرين، من خلال إقامة حوار بشأن الهجرة النظامية ، ولا سيما من خلال إنشاء مجموعة دائمة للهجرة المختلطة وإبرام “ اتفاقية تعاون بشأن الهجرة ”.
وشددوا على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتعزيز الوقاية ومكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف بجميع مظاهره، ويدعون إلى تعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة عبر الوطنية والفساد والتحديات الأخرى.
كما تدعم المملكة المغربية والاتحاد السويسري الحوار الليبي، ويعتقدون أن الحل السياسي فقط وتشكيل الهياكل الحكومية الشرعية يمكن أن يؤديا إلى المصالحة الوطنية ، وإنهاء الصراع المسلح الداخلي وخطر الإرهاب في ذلك البلد.
ويقدر الاتحاد السويسري تقديرا عاليا جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاهم بين الليبيين على أساس اتفاقيات الصخيرات.
