فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
عن ‘فرانس بريس’.. بتصرف
وافق النواب الجزائريون الأربعاء على مادة في قانون المالية لعام 2022 (ميزانية الدولة) تمهد لإلغاء دعم الدولة للمواد الإستهلاكية الأساسية، وهي الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخله، وسواء كان جزائريا او أجنبيا. وسيتم استبدال هذا النظام بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا.
وتبقى شريحة واسعة من الجزائريين تخشى تأثير رفع الدعم على معشيتهم.
وعبّرت ‘حفيظة’وهي الأم لطفلين، بينما كانت تتسوّق في سوق رضا حوحو في العاصمة الجزائرية، لوكالة ‘فرنس برس’ عن قلقها “إنها كارثة بالفعل، نحن نكافح لتغطية نفقاتنا مع الأسعار الحالية المرتفعة …”، و يخشى رابح المتقاعد الذي لا يتجاوز معاشه الشهري 50 ألف دينار (355 دولارا) أن ترتفع “أسعار السكر والوقود والماء”.
وحافظت الجزائر، لسنوات، على السلم الاجتماعي من خلال تمويل نظام المساعدة الخاص بها بفضل مداخيل تصدير المحروقات التي كانت توفر لها أكثر من 95٪ من دخلها الخارجي وحوالى 60٪ من تمويل ميزانية الدولة.
لكن مع انخفاض أسعار النفط، “لم يعد لدى الدولة الوسائل لمثل هذه السياسة الاجتماعية السخية وغير التمييزية”، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي عمر برقوق لوكالة ‘فرانس برس’.
ويضيف أن “جميع الخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتصاديين لفتوا الانتباه إلى الحاجة إلى تقليل المساعدات من خلال استهداف المستفيدين منها بشكل أفضل”.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الجزائر، بداية أكتوبر إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”.
