المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل يقرر الحفاظ على استقلالية النقابة في تدبير شؤونها وتحديد موقفها مع مراعاة مبدأ الممارسة الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤولية

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل إجتماعا عاديا عن بعد صباح يوم الاثنين 15 نونبر 2021 لدراسة وتقييم الوضع الراهن بالقطاع وما يعرفه من مستجدات، ومناقشة الوضع التنظيمي لاعداد دراسة استراتيجية متكاملة للعمل المستقبلي التنظيمي لاعادة هيكلة مختلف المكاتب لاستيعاب الأطر النقابية التي عززت صفوف المنظمة الديمقراطية للعدل واعتماد مقاربة للعمل عن قرب مع الموظفين من اجل الانصات لانشغالاتهم ومطالبهم وادراجها في المذكرات النقابية .
وبعد التحليل الموضوعي لوضعية القطاع و النقاش العميق الذي عبر عنه أعضاء المكتب الوطني خلص الاجتماع الى ما يلي :

• الحفاظ على استقلالية النقابة في تدبير شؤونها وتحديد موقفها مع مراعاة مبدأ الممارسة الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤولية.
• تعرب المنظمة الديمقراطية للعدل عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تصب في مصلحة الموظفين، على اعتبار أن أي مقاربة للإصلاح لن تستقيم دون الاهتمام بالعنصر البشري واعطاءه مكانته الاعتبارية التي يستحقها.
• الاتفاق على صياغة ملف مطلبي شامل يرقى الى تطلعات موظفي العدل سيتم عرضه على السيد وزير العدل في الأيام القليلة المقبلة.
• الانفتاح على جميع الفاعلين النقابيين قطاعيا في إطار احترام التعددية النقابية من اجل فتح نقاش معمق حول الوضع الراهن لصياغة ملف مطلبي مرحلي يستجيب للمطالب المشروعة العادلة لموظفي العدل.
  المكتب الوطني