فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
قبل قرار سحبه من البرلمان، كان مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016، يهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع، كأحد أهم المخرجات التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في سياق النقاشات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، وبروز الحاجة إلى مشروع قانون جنائي جديد، فدخل ثلاجة البرلمان منذ يونيو 2016.
وكان مشروع قانون “من أين لك هذا؟” قد بقي حبيس أدراج لجنة العدل بمجلس النواب، رغم تعاقب حكومتين، الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران، والثانية ترأسها سعد الدين العثماني.
وسابقا لم يُخْفِ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “هناك تلكؤا ومحاولة للتصدي لنص قانوني يستهدف المساهمة في محاربة الفساد، مما يبرز حسب الغلوسي قوة اللوبي المناهض لأي تحول بالبلد”، خصوصا، وأن المتلكئين والمناهضين والرافضين و”أصحاب عين ميكا” و”المقاومين” لكل المبادرات التي من شأنها أن تسد منابع الفساد”، يتخوفون على مصالحهم وعلى الثروة التي تراكمت بطرق غير مشروعة.. حسب رأيه.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ‘مصطفى بايتاس’، أن الأخيرة سحبت، أمس الإثنين، من البرلمان مشروع قانون “من أين لك هذا” مبررا ذلك بصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
