فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكوى إلى محكمة النقض لإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العامة والخاصة.
واستولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أعلى محكمة وطنية لإلغاء الإجراء الخاص بفرض تصريح اللقاح، الذي قررته حكومة أخنوش ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر، وقد رفعت الشكوى نيابة عن الجمعية أمام محكمة النقض أمس الأربعاء 3 أكتوبر 2021.
وتم إعداد الطلب من قبل محامو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناءً على المرسوم الاشتراعي المتعلق بحالة الطوارئ والدستور المغربي “الذي انتهكه البيان الصحفي الحكومي ببساطة” ، كما أوضح رئيس الجمعية.
وأكد رئيس الجمعية، أنه : “هذا الإجراء ينتهك المادة 59 من الدستور التي تنص على أنه حتى في حالة إعلان حالة الطوارئ ، يجب عدم انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”.
وأشار رئيس المحكمة، أن : الجمعية تتلقى يوميا مئات الطلبات من مواطنين مغاربة ضد هذا الفرض، وبهذه الشكوى المرفوعة إلى محكمة النقض ، تأمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ترى إلغاء هذا الإجراء الذي تسميه “مهزلة قانونية”.
وأضاف المتحدث، أنه مع ذلك، يبدو الجدل عقيمًا، مع وزير الصحة الذي لا يتزعزع ويستمر في الدفاع عن جواز التلقيح رغم أنه أدى إلى عدة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها خالد أيت طالب أمام البرلمان في 2 نونبر 2021، قال رئيس الجمعية أنه: “نعتقد أننا نريد بناء دولة ديمقراطية ، ولكن بعد ذلك لدينا وزير يتبنى قوانين الفصل العنصري”.
بالنسبة لرئيس الجمعية يجب أن نفرق بين التلقيح وجواز التلقيح، أحدهما لم يكن إجباريًا والآخر فُرض على المواطنين دون استشارة أو نقاش وخلال 48 ساعة.
وللتذكير ، خرجت عدة مظاهرات في المدن الكبرى بالمملكة بعد دخول جواز التلقيح حيز التنفيذ المطلوب الآن للوصول إلى الأماكن العامة والإدارات العامة وشبه العامة والخاصة والتنقل بين المدن، هذا جواز التلقيج ضروري أيضًا للدخول إلى الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي والمساحات المغلقة والمتاجر والقاعات الرياضية والحمامات.
