كلمة مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة  خلال الندوة الجهوية حول “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي”

كلمة السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة  خلال الندوة الجهوية حول “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي” بالدار البيضاء يومي 27 و28 أكتوبر 2021

ألقاها بالنيابة عنه السيد أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.•
. السيد Jean Christophe Filori ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية؛
•السادة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك،
•السادة رؤساء الغرف والسادة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة.
أيها الحضور الكريم
يسعدني أن أحضر معكم الجلسة الافتتاحية للندوة الجهوية الأولى بمدينة الدار البيضاء حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتي ستليها سلسلة من الندوات الجهوية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة الجهوية، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ يدعم المجهودات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة من أجل تطوير أداء الفاعلين في حقل العدالة.
ولعل ما يميز هذه الندوات الجهوية مشاركة السادة قضاة الحكم وقضاة التحقيق إلى جانب زملائهم من قضاة النيابة العامة، وهو الأمر الذي من شأنه إثراء النقاش حول إشكالية الاعتقال الاحتياطي وإيجاد الاليات المناسبة لتدبيرها. وهي مناسبة لتوجيه الشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه وانخراطه في جميع المبادرات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد الأداء القضائي.
حضرات السيدات والسادة المحترمين
أكيد أنكم على وعي تام بجسامة مسؤوليتكم في تدبير الاعتقال الاحتياطي، وأهمية دوركم في ترشيده فأنتم الحماة الأساسيون لحرية الافراد بنص الدستور، وما يؤكد هذه الأهمية هو عدد الدوريات التي وجهتها لكم الجهة المشرفة على عمل النيابات العامة سواء من طرف السيد وزيـــــــــــــر العــــدل قبل استقــــــلال السلطة القضائية، أو من طرف رئاسة النيابة العامة ابتداء من 07 أكتوبر 2017.
إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محوراً مركزياً في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، وهذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية، فأي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.
لذا أكدنا مرارا لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام.
ورغم المكانة التي حضي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية إلا أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة وأن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 ⁒.
وإذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 37⁒  في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، أن نضاعف الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين.
حضرات السيدات والسادة؛
تشكل هذه الندوة الجهوية حلقة علمية ومنتدى للتفكير في وسائل وآليات تجويد كيفية تدبير الاعتقال الاحتياطي، لكون هذا التدبير ليس مجرد قرار عادي قد تتم معالجته إجرائيا بل هو معيار يعكس مستوى الحكامة في مجال العدالة الجنائية في ما يتصل باطمئنان المواطن واستشعاره بالحماية اللازمة التي تؤطر لشروط المحاكمة العادلة.
ومن المفيد التذكير هنا أن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمجرد مساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية.
حضرات السيدات والسادة؛
استنادا إلى ما سلف بيانه فإنني أدعوكم لاستغلال فرصة هذا اللقاء لمناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي والتمحيص حول الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الاعتقال خاصة في الجنح الضبطية، وتدارس المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي التي يجب مراعاتها عند تقييم أداء قضاة النيابة العامة.
وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لجميع من كان له الفضل في عقد هذه الندوة، التي تجمع بين قضاة أربع دوائر استئنافية بكل من الدار البيضاء ، بني ملال ،خريبكة والجديدة، ستليها أربع لقاءات جهوية أخرى بكل من مراكش ، أكادير ، فاس وطنجة، مما سيسمح بتوحيد الرؤى من خلال تجميع المعطيات والملاحظات  لمواجهة مختلف التحديات وتقديم الاقتراحات المناسبة للخروج بتوصيات أساسية في أفق تعميمها مستقبلا على النيابات العامة، ولتكون بإذن الله خطوة فعالة ومبادرة ملموسة لترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يعد لبنة أساسية في تقديم أحد مرتكزات منظومة العدالة ببلادنا، لما لذلك من أهمية في ورش تطوير الأداء القضائي وتكريس دوره في حماية الحقوق والحريات ، وفقا لما هو منصوص عليه دستوريا.
حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد ازره بصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالاستجابة جدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.