الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتفض في وجه حكومة أخنوش بسبب فرض جواز التلقيح والزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية

النص الكامل للبلاغ : الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الكتابة الوطنية

بلاغ
عقدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها العادي يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 لتدارس عددا من القضايا الآنية، لا سيما ما تعلق بإقرار الحكومة بشكل مفاجئ لـ”جواز التلقيح” كوثيقة وحيدة لتنقل الأشخاص بل وفرضه على “الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، مما أحدث ارتباكا كبيرا في جل مدن المملكة، وأدى إلى إرهاق كاهل المواطنين بالاصطفاف في طوابير أمام مراكز التلقيح في ظروف سيئة. كما توقفت الكتابة الوطنية أيضا عند تدهور القدرة الشرائية للشغيلة نتيجة الارتفاعات المفاجئة في عدد من السلع والمواد الاستهلاكية في ظل ظروف اجتماعية صعبة من مخلفات انتشار جائحة كورونا.
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وإذ يثمن المجهود الوطني الذي انخرط فيه الشعب المغربي وعموم الشغيلة منذ بداية الجائحة بوعي والتزام، وباستحضار تعبئة الاتحاد ومناضلاته ومناضليه في القيام بواجباتهم المهنية حفاظا على استمرار تقديم الخدمات بمختلف الإدارات والمؤسسات والجماعات، بموازاة مع التحسيس بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الوباء، فإنه يعلن ما يلي:

1. يعتبر إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط “جواز التلقيح” للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا، حيث لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا. ويؤكد رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر.
2. يستغرب من تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة على المواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي.
3. يؤكد أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون لها تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة.
4. يدعو وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.
5. يشجب الزيادة في أسعار المحروقات وفي أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية والتي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسائل مجلس المنافسة ودوره في حماية المستهلكين واستغلالهم في ظروف الجائحة الصعبة.
6. يستنكر ما يتعرض له بعض مناضلات ومناضلي الاتحاد من تضييق واستفزاز، لا سيما بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية وبالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، كما يستنكر الإعتداء الجسدي الذي تعرضت له إحدى مناضلاته بالوكالة الحضرية للصويرة، ويؤكد على تتبعه لكل هذه الملفات في أفق اتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية وترافعية وقضائية لتقويم كل الممارسات التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.