فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تضمن مشروع قانون مالية سنة 2022 عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي.
وتهدف هذه الأحكام المقترحة، إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وسيتم تطبيق هذه الضريبة حسب فئات الطاقة للآلات المعنية:
فئتي B وC بـ100 درهم للوحدة.
وفئتي Dو e بـ 200 درهم للوحدة.
وفئتي Fو G بـ 500 درهم للوحدة.
وسيتم تطبيق الضريبة على لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت، بـدرهم واحد للوحدة.
وسيخضع التلفاز لضريبة في حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، و50 درهماً لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات.
وأضافت الحكومة إلى أن هذا الاقتراح، يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصاداً من حيث استهلاك الطاقة.
