تضمن مشروع قانون مالية سنة 2022 عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي.
وتهدف هذه الأحكام المقترحة، إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
وارتباطا بالموضوع، ستعرف أسعار السجائر بالمغرب، ابتداء من فاتح يناير المقبل، ارتفاعات تدريجيا، حسب ما نص عليه مشروع قانون المالية.
وستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروض على السجائر زيادة جديدة ابتداء من سنة 2023، حيث سيتنقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026، حسب ما تراهن عنه حكومة أخنوش.
وأضافت الحكومة إلى أن هذا الاقتراح، يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصاداً من حيث استهلاك الطاقة.