نقابة الأطر المدنية بمندوبية السجون تستنكر مضامين مذكرة التفتيش الجسدي لموظفي المؤسسات السجنية

استنكرت نقابة الأطر المدنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “EDT” في بيان لها مضامين المذكرة التي تم تعميمها مؤخرا على كل المدراء الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية، حيث تلزم هؤلاء بعدة إجراءات وصفتها بالاحترازية من أبرزها التفتيش الجسدي للموظفين ولكل المرتفقين، وهو إجراء -يقول أصحاب البيان- غير قانوني باعتبار أن موظفي المؤسسات السجنية و مسؤوليها ليست لهم قانونيا أية صفة ضبطية تؤهلهم قانونيا للقيام بهذا الإجراء، كما تدعوا النقابة المذكورة كل الموظفين وبلهجة شديدة إلى المزيد من رص الصفوف والمزيد من التضامن قصد مواجهة مثل هذه القرارات الماسة بالحريات الشخصية والسلامة الجسدية والخصوصيات المكفولة بمقتضى الدستور.