يقترح البرنامج الحكومي، الذي عرض الخطوط العريضة له يوم الاثنين من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام مجلسي البرلمان، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية.
من بين هذه التدابير، تخطط الحكومة الجديدة لإنشاء برنامج للأشغال العامة الصغيرة والكبيرة، وتعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم، وتحسين الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في التطبيب عن بعد وتعزيز موارد التعليم الإقليمي وأكاديميات التدريب و تعميم النقل المدرسي والغذاء في المناطق الريفية.
وكذلك على البرنامج : إنشاء “دخل كريم” للمسنين، وتعميم العلاوات الأسرية، التي تعتبر الرافعتين الرئيسيتين لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، يجب أن تساعد هذه التدابير في تسريع الجهوية المتقدمة من خلال برنامج للحد من الفوارق الاجتماعية.
تم وضع هذا البرنامج لمحاربة الفوارق الإقليمية والاجتماعية في العالم الريفي، والذي تم إطلاقه في عام 2015 تطبيقاً للمبادئ التوجيهية الملكية السامية، لتقليل العجز المسجل في العالم الريفي من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق الريفية.