يقترح البرنامج الحكومي، الذي عرض الخطوط العريضة له من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، أربعة محاور رئيسية لتعميق وتسريع التحول الرقمي للمملكة المغربية.
المحور الأول يتضمن البرنامج الحكومي تنفيذ خطط الرقمنة لقطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة هاتين الخدمتين العامتين الأساسيتين، مع تقليل التفاوتات الإقليمية في مسائل الوصول.
والمحور الثاني يقوم كذلك على استخدام المدفوعات المتنقلة لتوزيع المساعدة الاجتماعية من أجل تعزيز الشمول المالي، فمن خلال السجل الاجتماعي الموحد، سيتم استخدام برامج المساعدة الاجتماعية لتشجيع الدفع الإلكتروني على نطاق واسع من خلال إجراء التحويلات إلكترونياً.
وتعتقد الحكومة أن إعطاء البرامج الاجتماعية دور القوة الدافعة وراء التحول الرقمي سيساعد في تحقيق طموح المغرب الموحد والرقمي.
والمحور الثالث يهدف إلى تعميم رقمنة الإدارة العامة لجعلها أقرب وأكثر كفاءة، و يقول البرنامج: “سيتم توفير الدعم المجاني للمواطنين الذين ليس لديهم معدات مناسبة أو مستوى كافٍ من المعرفة الرقمية ، في الفروع المحلية، المسماة” منازل العائلة “.
المحور الرابع هو تقديم خدمات رقمية عالية السرعة لتقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية الشركات المغربية.
ويشير برنامج الحكومة الجديدة إلى أن “تغطية المناطق السكنية عن طريق الإنترنت هي إحدى أولويات سياستنا الرقمية من أجل تقليص الفجوة الرقمية”. وبهذا المعنى ، تقترح الحكومة ، على سبيل المثال ، تشجيع الشركات العاملة في القطاع على تركيب أسلاك إنترنت فائقة السرعة في المساكن أثناء تجديدها أو بنائها ، على النحو الموصى به في التقرير الخاص بنموذج التطوير الجديد.