بيان جديد للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي هذه هي مضامينه

النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المكتب الوطني

بــــــــــــــــيان

في سياق متابعة مآل الملف المطلبي الوطني وتقييم نتائج الحوار بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد انتهاء السنة الجامعية 2020-2021 بفضل التضحيات الكبيرة والمجهودات المتنوعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين تدريسا وتأطيرا وبحثا…، اجتماعا بتقنية التناظر عن بعد يوم الاثنين 2 غشت 2021. وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:

– يجدد مطالبته الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برفع التجميد عن ترقيات الأساتذة الباحثين والإسراع بصرف مستحقات ترقياتهم برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 ومستحقات ترقيات بعض الأساتذة الباحثين المحجوزة عند الخازن الوزاري برسم سنوات 2015 و2016 وكذا بمنح ترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي برسم سنوات 2018 و2019 و2020، ويحمل المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة الذي أصدر منشوره المشؤوم القاضي بتجميد الترقيات.

– يستهجن تلكؤ الوزارة الوصية عن مناقشة مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وتقاعسها عن أداء عملها إلى أن داهمها انتهاء ولاية الحكومة الحالية، متجاهلة بذلك المجهودات المعتبرة التي بذلتها الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أفرزت جملة من الاقتراحات والتصويبات التي  تحول دون الإجهاز على مكتسبات النظام الأساسي الحالي، كما يستفسر المكتب الوطني عن مصير مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النظام وكذا عن جداول التعويضات على التأطير والتعويض على البحث، وفي هذا السياق يسجل المكتب الوطني بأن أجور أساتذة التعليم العالي بقيت مجمدة لعقود، بل طالها مقص الاقتطاعات المتتالية، في حين استفادت فئات أخرى من الموظفين الذين تعلموا وتخرجوا على أيادي الأساتذة الباحثين من امتيازات وتعويضات خيالية.

– يستغرب تسرع الوزارة الوصية في تنزيل جملة من المشاريع الفوقية الهجينة ولا سيما منها المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري ومراكز دراسات الدكتوراه الموحدة، كما يعلن المكتب الوطني رفضه التام والقاطع لمجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي المعدل للقانون 01.00، والتي ستحد من الاستقلالية البيداغوجية والأكاديمية والإدارية للجامعات، وستقلص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية إلى أدنى حد، كما ستحول الجامعات العمومية إلى مقاولات يسيرها ويديرها أفراد غريبون عن قطاع التعليم العالي، وليست لهم أية دراية بأدوار ووظائف الجامعة.

– يجدد رفضه للطريقة الأحادية في تنزيل مسالك الباشلور المعدة خارج الهياكل الجامعية، كما يستنكر محاولة فرضها رغم رفضها من طرف الهياكل البيداغوجية للمؤسسات والهياكل الجامعية الممثلة للأساتذة الباحثين، ويستهجن قيام رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بابتزاز الأساتذة المبتدئين والاستعانة بالمقربين المستفيدين من الأعطيات الريعية وتكليفهم بتنسيق مسالك هجينة ستفرغ التكوين الأكاديمي من محتواه العلمي، بالنظر إلى تركيزها على مضامين ومقررات من المفروض تعلمها وامتلاكها أثناء التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

– يندد بممارسات بعض عمداء ومديري بعض مؤسسات التعليم العالي، المخالفة للقوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي، والذين يمتنعون عن تسوية الوضعيات الإدارية المستحقة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين (اقتراح ترسيم المتدربين، اقتراح ملفات الأساتذة الذين ناقشوا الأهلية الجامعية…) في مخالفة تامة وصريحة لمقتضيات الحكامة

الجامعية. ويطالب المكتب الوطني الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن تطبيق المساطر الإدارية والقوانين المنظمة للتعليم العالي وعن زجر كل المخالفين لذلك.

– يشجب بقوة المحاولات اليائسة لبعض عمداء ومديري بعض المؤسسات الجامعية الرامية إلى التضييق على العمل النقابي الجاد، وذلك من خلال الضغط، وبشتى الوسائل، على المناضلين الشرفاء الذين يفضحون سوء تدبيرهم للمؤسسات، وامتناعهم عن الرد على مراسلات المكاتب المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في خرق سافر لحرية العمل النقابي الواردة في الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011، ويجدد المكتب الوطني مطالبته بضرورة تقديم مسؤولي المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات لحصيلة تسييرهم للمؤسسات عند انتهاء ولايتهم، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– يرفض رفضا قاطعا محاولة رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش تفعيل صفة “المستخدمين” المشؤومة الواردة في القانون 01.00، وذلك من خلال إعادة تعيين وتحديد مقر عمل جديد لأحد الأساتذة الباحثين بعد خدمة ما يقرب من ثلاثين سنة في الجامعة المغربية. وينبه المكتب الوطني عموم الأساتذة الباحثين إلى خطورة هذا الإجراء التعسفي وغيره من الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.

– يستغرب لجوء جهة نقابية تنصب نفسها ممثلا وحيدا وموحدا لكل الأساتذة الباحثين إلى ترويج الأكاذيب والإشاعات والمغالطات في حق النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد فشلها في تحقيق ما رفعته من شعارات وفي حلحلة أي ملف مدرج في ملفها المطلبي الوطني في الست سنوات الأخيرة، وإن تعجب فعجب تعليق تلك الجهة النقابية ـ العتيدة ـ فشلها على النقابة المغربية بدعوى أنها هي من رفضت مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وقد سبق للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن نبه وحذر الأساتذة الباحثين إلى عدم الانخداع بالإشاعات حول المزايا الوهمية لمشروع النظام الأساسي، لاسيما تلك المتعلقة بالزيادة المرتقبة في أجور الأساتذة الباحثين، وليس من قبيل المصادفة أن تعمل تلك الجهة النقابية على ترويج هكذا إشاعات قبيل كل محطة نضالية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقبيل انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم 16 يونيو 2021، في محاولة يائسة للتشويش والإرباك من جهة، ولإسكات وتنويم الرأي العام الجامعي من جهة أخرى.

أخيرا، وبالنظر إلى الوضعية المأساوية والمزرية التي تتخبط فيها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يعبر عن استعداده لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة في الدخول الجامعي المقبل، وذلك استكمالا للخطة النضالية التصاعدية التي أقرها المجلس الوطني المنعقد يوم 05 مارس 2021، والتي ابتدأت بإضراب وطني يوم الخميس 15 أبريل 2021، تلاه إضراب وطني يومي 06 و07 ماي 2021. ويدعو المكتب الوطني السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة كل المشاريع المقترحة من قبل الوزارة الوصية أو رؤساء الجامعات، كما يجدد المكتب الوطني التزامه بأن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ستظل وفية للمبادئ التي قامت على أساسها، متصدية لكل المحاولات التي تستهدف الإجهاز على الجامعة العمومية المغربية ومدافعة عن حقوق وكرامة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها تحقيق الزيادة المعتبرة في أجورهم.

           المكتب الوطني