يعاني الكثير من الصحفيين المشتغلين بالمهنة بشكل دائم ومستمر من حرمانهم من البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، في الوقت الذي يستفيد من هذه البطاقة أشخاص لا يمتون إلى المهنة بصلة، و لهم مهن أخرى يمارسونها، ما يطرح أكثر من تساؤل..
هل هناك لوبي، أو على الأقل أشخاص بالمجلس الوطني للصحافة، يصدرون فتاواهم بخصوص من يصلح ومن لا يصلح ليكون صحافيا معتمدا من المجلس، ولو توفر على الشروط المنصوص عليها في مدونة الصحافة و النشر، ولو اشتغل بشكل دائم ومستمر منذ أعوام بالصحافة بمواقع معتمدة من وزارة العدل ولديها الملاءمة فقد يحرم من حقه في البطاقة المهنية.. في الوقت الذي نجد فيه نفس المجلس يمنح بطائق مهنية لأشخاص يشتغلون بمهن بعيدة كل البعد عن العمل الصحفي، و لا تتوفر فيهم أدنى الشروط المنصوص عليها في المدونة.
مثال حي على ما سبق هو قضية تفجرت بطنجة حين أشهر مقاول بطاقة المجلس الوطني للصحافة في وجه عناصر الدرك الملكي، بعد ضبطه متلبسا بالتغرير بقاصر وبالتحريض على الفساد.
هذا وأوقفت مصالح الدرك الملكي نهاية الأسبوع الفارط مقاولا، بمدينة طنجة، بإحدى الغابات بمحيط المدينة، متزوجا من سيدة أجنبية، ضُبط متلبسا بالتغرير بقاصر وبتحريضها على الفساد.
وحسب المعطيات، فإن الموقوف أغلق على القاصر باب سيارته وغادر متمشيا، بعد أن جمعتهما ممارسات وتلاها خلافات، قامت على إثرها القاصر بطلب النجدة بشتى الوسائل المتاحة لها من داخل السيارة، إلى أن انتبه عدد من الأشخاص إلى ذلك، فاستدعوا مصالح الدرك الملكي المعنية ترابيا، فقامت بتعليمات من النيابة العامة، بالإلتحاق بعين المكان وكسرت زجاج السيارة ونقلت القاصر إلى المستعجلات لإسعافها نظرا لحالة الإختناق التي كانت عليها داخل السيارة.
إلى ذلك جرى إيقاف المقاول مباشرة بعد التحاقه بالسيارة، بعد أن أشهر بطاقة مهنية للصحافة، تفيد كونه مراسلا صحفيا.
هذا وبعد تعميق البحث في الموضوع، تبين أن المقاول قد تسلم فعلا بطاقة مهنية للصحافة صادرة عن المجلس الوطني الوطني للصحافة، نظير بحثه عن الإشهارات وعن العلاقات العامة للموقع الإلكتروني الذي اعتمده مراسلا، مقابل منحه بطاقة الصحافة المهنية، و هو ما يطرح أكثر من تساؤل، عن كيفية تسليم المجلس الوطني للصحافة البطائق المهنية، و عما إن كانت جهات، أو أشخاص، تؤثر في قرار المجلس تسليم البطاقة المهنية لأشخاص من ذوي السوابق أو لا يمتون بصلة إلى الجسم الإعلامي، و منعها عن آخرين يستحقونها بالفعل ، لديهم مؤهلات وخبرة أعوام، ومهنتهم هي الصحافة ويشتغلون بها بشكل دائم ومستمر.
هذا وبتعليمات من النيابة العامة، جرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، ومتابعته بالمنسوب إليه، بالموازاة مع مباشرة المصالح المختصة مسطرة البحث بخصوص علاقته بمهنة ينظمها القانون.