نسبت جهة إعلامية لمن وصفته بالـ “مصدر مأذون” قوله أن “لفتيت” قرر منع مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة من الترشح للإنتخابات المقبلة.
و أعطى وزير الداخلية أوامر تقضي بعدم منح رخص الترشح لأي من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها.
وحسب الجهة، فإن مسؤولا حكوميا ،فضل عدم الكشف عن اسمه، قال أن الكثير من القيادات السياسية والنقابية، لن تترشح للإنتخابات المرتقبة بالمملكة خلال شهر شتنبر، بسبب القرار الصادر عن وزارة الداخلية.
و بشدد المسؤول الحكومي على أن قرار وزارة الداخلية سيمنع العديد من البرلمانيين الحاليين من تقديم ترشحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم.
ورفض المتحدث، الرد عن أسئلة الجريدة المتعلقة بطبيعة الأحزاب والشخصيات المعنية بقرار وزارة الداخلية، مكتفيا بالقول أن كل المتابعين والمشكوك في ذمتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات لن يتمكنوا من الترشح.
وأردف المصرح، أن القرار لن يفرق بين أي من الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المنتمية للمعارضة، وسيسري على الجميع بدون استثناء.
للإشارة، فمنذ زمن ليس بالقصير وفعاليات المجتمع المدني تدعو إلى منع جميع المتابعين قضائيا والمشتبه في تورطهم في قضايا المال العام، من الترشح