رسالة إلى الأمين العام للحكومة بالمغرب

إلى السيد الأمين العام للحكومة.

الموضوع : طلب توضيح.

السيد الأمين العام المحترم ، سلام تام بوجود مولانا الإمام و بعد ،

كما لا يخفى على سيادتكم السيد الأمين العام المحترم ، فالمغرب مُقبِلٌ تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله على تغيير جذري لمنظومته الصحية بما يتوافق وتحديات المرحلة المقبلة التي تتميز خصوصا بتعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين المغاربة ، ووعيا منا بأهمية هذا الورش الكبير ورغبة منا في توفير جميع وسائل إنجاحه ، يشرفنا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أن نتوجه لسيادتكم برسالتنا هاته ، لنناشدكم بتوضيح بعض مواد القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1434( 11 أبريل 2013) .

إن اللغط الكبير الذي تلى انتخابات الهيئة المذكورة والتي جرت نهاية سنة 2018 كان ناتجا بالأساس عن عدم فهم كبير لبعض نصوص القانون المذكور ، وإننا في التنسيقية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، وبهدف تجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية وكذا تنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال خاصة في المرحلة القادمة ، نراسلكم السيد الأمين العام للحكومة من أجل توضيح بعض الفصول التي جاء بها هذا القانون.

في الفقرة الثالثة من مادته الخامسة عشر ، يتحدث القانون المذكور عن توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين ، هكذا باستعمال صيغة الجمع ، ثم يعود نفس القانون في مادته السادسة عشر ليتجاهل مصطلح ” القوائم ” ويقول بأن “الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الإقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري” ، قبل أن يقول منطوق القانون بأنه ” يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم” ، في صيغة تدفع إلى الإعتقاد بأن كل قطاع اشتغال ( عام، خاص وجامعي ) يختار ممثلي كل قطاع في تناقض واضح والإقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري الذي نصت عليه الفقرة السابقة .

إن التناقض الصارخ بين منطوق المادتين 15 و 16 من القانون المذكور يشكل في نظر التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، تهديدا صريحا لجميع الجهود التي تبذلها حكومة جلالة الملك في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية ، لا سيما وأنه يتعلق بمؤسسة يجب أن تحضى باحترام الجميع ولا يستقيم أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم لبعض مواد القانون المنظم لها.

لهذا السيد الأمين العام المحترم ، نراسلكم في إطار الإختصاصات التي خولها لكم القانون حين أناط بكم دور تقديم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوني معين في إطار سياقه العام سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي .

نتسائل السيد الأمين العام المحترم حول نظام الإقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئة ، هل هو نظام اقتراع بالقائمة أم نظام اختيار إسمي مباشر ، ونتسائل السيد الأمين العام المحترم هل يُعقل أن يختار ناخبون من فئة معينة ، مرشحين من فئة آخرى رغم اختلاف إكراهات ممارستهم وجهلهم التام بالشخوص والبرامج والأهداف .

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نستعد للإنخراط في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وكذا ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية ، نتوجه إليكم السيد الأمين العام المحترم ، بغية توضيح منطوق القانون سالف الذكر وذلك بهدف تجنب الإحتقان والتجاذب الذي عرفته الساحة الطبية بُعَيْدَ انتخابات اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء سنة 2018 .

في انتظار جوابكم السيد الأمين العام للحكومة ، تقبلوا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.

توقيع: