فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
يعاني الكثير من ضحايا جرائم الصحافة بشكل عام و الصحافة الإلكترونية على وجه الخصوص من غياب معطيات الجاني التي تسمح بمتابعته قانونيا و تقديمه أمام العدالة.
و من إيجابيات قانون 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر أنه سمح لكل من يعينه الأمر الحصول على جميع معطيات أي جريدة مصرح بها قانونيا بالمملكة المغربية.
و أتاح القانون بذلك لضحايا جرائم الصحافة بالحصول على معلومات مهمة تسمح باستكمال جميع المساطر القانونية الشكلية و الموضوعية لمتابعتهم و تقديمهم للعدالة و من بين هذه المعلومات:
اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛
– الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛
– اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛
– اسم وعنوان مالك النطاق؛ – اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛
– رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛
– بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛
– مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسس
فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات: – تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛
– الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها.
و يمكن الحصول على هذه المعلومات مجانا مباشرة لدى النيابة العامة بالمصلحة المختصة
يشار أن القانون أجبر المؤسسة الصحفية بتحيين معطياتها في كل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بها أعلاه داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة.
