شبكة الحق في الصحة تتهم مديرية الأدوية والصيدلة بالفساد والرشاوي وتهريب وثائق إدارية متواصل وبتستر الوزارة

فساد ورشاوي ومعاناة المستمرين وتهريب وثائق إدارية المتواصل ،والتستر عليها من طرف
الوزارة

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة:
المكتب المركزي :

مديرية الادوية والصيدلة:
فساد ورشاوي ومعاناة المستمرين وتهريب وثائق إدارية المتواصل ،والتستر عليها من طرف
الوزارة .
ضرورة الوقوف في وجه السماسرة والمفسدين والقيام بتحقيق شامل في فضيحة تهريب
وثائق رسمية خارج المديرية :
أن الاوان لتحويل المديرية لوكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميل وتكريس
الشفافية ومحاربة الاحتكار :

اكدت عدة تقارير وافتحاصات جديدة لمؤسسات دستورية وحقوقية، لما يقع اليوم من تجاوزات خطيرة
وفساد وتسيب ورشاوي بمديرية الادوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة ، سبق ان كشفت عنه الشبكة المغربية للدفاع
عن الحق في الصحة والحق في الحياة في عدة تقارير ، ابطالها بعض المسؤولين الدين عمرو لسنين طوال بالمديرية ، ومنهم من غادر ولازالوا
يتحكمون في دواليبها ويتجاوزون صالحياتهم الادارية , خلقوا لانفسهم مديريات مستقلة داخل مديرية الادوية
والصيدلة ، وفروع للوساطة، تتاجر في مصالح المستمرين في مجال الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات
التجميل ، ويتوفرون على حماية من داخل و خارج وزارة الصحة من طرف بعض المحتكرين للسوق الوطنية .
فرغم كل المحاولات التي تقوم بها مديرة الادوية والصيدلة والتي تم تعيينها من اجل تصحيح الاختلالات
والقيام بإصلاحات عميقة، تتماشى والتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطالاعية وتنفيذ المخطط االستراتيجي
لوزارة الصحة بخصوص قطاع الادوية والمستلزمات الطبية بالمغرب والهادف الى إعادة الهيكلة وإصلاح الاختلالات
المزمنة وتأهيل مديرية الادوية والصيدلة الوطنية للقيام بمسؤولياتها في ضمان الامن الدوائي للمغاربة في افق تحولها
الى وكالة وطنية مستقلة.
فان مديرية الادوية والصيدلة الوطنية ظلت تعاني من الفساد والرشوة والزبونية وتكرس ممارسات خطيرة
تتنافى كليتا مع الحكامة الادارية والمالية والشفافية والمنافسة الشريفة في تدبير شؤونها وتتنافى كلية مع القانون رقم
19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية وخاصة على مستوى المستمرين في مجال الادوية
والمستلزمات الطبية وفي غياب ربط، المسؤولية بالمحاسبة كما نص على دلك دستور المملكة حيث، تعاني عدة شركات
وخاصة شركات ومقاولات المستلزمات الطبية والادوية، من التلاعبات بملفاتهم وتجميدها وتعطيل تراخيص للادوية
والمستلزمات الطبية، والمستحضرات، منها طلبات تراخيص لشركات صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية. بعض من ملفاتها
تعود الى فترة وزراء سابقين، تختفى وتظل سجينة المكاتب ، لمدة سنة أو اكتر، وبالمقابل تسلم و في وقت وجيز
تراخيص لشركات خارج الادارة عبر وسطاء وسماسرة بعضهم كانوا مسؤولين بمديرية الأدوية، وأصبحت الوساطة قبلة
مربحة لهم للقيام بممارسات السمسرة والتدخل حيث يطغى منطق الأولوية للملفات التي يقبل اصحابها، بالمساومات.
, وهو ما ظلت تعرفه المنتجات الصحية،حيت لازال لم يتم الترخيص وتسليم شواهد التسجيل ، إلا لفئة قليلة ناهيك عن ضياع
الملفات التي يتم اتلافها أو التخلص منها ، وعدم، التوفر المهنيين على اية ادلة حول وضع ملفاتهم بالمديرية خاصة
،امام رفض المسؤولين التأشير على استلام الملفات طبقا للقوانين المعمول بها في جميع الإدارات العمومية بالمغرب.

وجدير بالدكر ان وزارة الصحة قامت بخلق منصة إليكترونية مباشرة من اجل شفافية التعامل مع الملفات
وتسهيل تتبع ملفات المهنيين الراغبين في الحصول على الشواهد ،لكن صدم المهنيين صدموا بإتلاف المنصة اإلليكترونية،
والنظام اإلليكتروني من أجل حرمان مهني المستلزمات،والمستحضرات التجميل ، من تسجيل موادهم، حتى يجبروا على التواجد بالمديرية من
اجل فرض شروط السماسرة وللإشارة أيضا ان اغلب المستمرين الوافدين يأتون من أماكن بعيدة ، كوجدة والعيون
ومراكش، والراشيدية وغيرها .
ويتم اختلاق مبررات غير قانونية لمطالبتهم بوثائق جديدة غير مطلوبة او تغيير
المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل ،مخالفا لما هو مؤشر عليها بالجريدة الرسمية ،حتى يتم استغلالهم . او
التخلص منهم، ودفعهم للتوجه نحو السماسرة لتحضي ملفاتهم بالتأشيرة المطلوبة، وتسليمهم شهادة التسجيل.

وادا كانت مهمة مديرية الأدوية والصيدلة هي ضمان سلامة الأدوية والمنتجات الصحية: من أدوية، ومستلزمات
طبية ومنتجات التجميل ومكملات، غذائية، فإن ما يقع فيها اليوم من فوضى وتسيب ورشاوي وعصيان داخلي ضد
الاصلاح والتغيير يتسبب في فقدان العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المغربية ،وكدلك الى ارتفاع أسعارها لندرتها في السوق الوطنية .
،وهو ما أكده مجلس المنافسة بخصوص المنافسة الشريفة و الاسعار والاحتكار وغياب الشفافية .والأخطر ما في الأمر
ظهور ممارسات وتعامل لإ انساني والانحطاط من كرامة المستمرين من طرف مسؤولي بالمصالح ، لمندوبي الشركات
والمقاولات المغربية ، وبخاصة مهنيي المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية.
والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، تدق ناقوس الخطر، وخاصة في هده الظروف
الاستثنائية التي تقوم فيها الدولة بمجهودات جبارة للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين من خلال المشروع المجتمعي
للتامين الصحي الاجباري عن المرض لجميع الموطنين وولوج الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات والتكنولوجية
الطبية وفي مواجهة جائحة كوفيد -19 بأسعار في المتناول ،
وهي تحيي كل الموظفين والموظفات الشرفاء العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة وتفانيهم في عملهم ورسالتهم النبيلة
في ضمان الامن الدوائي للمواطنين
** فإنها تدعو وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بما فيها المجلس الاعلى للحسابات :
1*-بضرورة فتح تحقيق في فضيحة إتلاف وسرقة وثائق رسمية خاصة، لشركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات
الطبية ، التي تم إخراجها مباشرة ،ولازال ، بعد اقالة بعض المسؤولين بالمديرية ودلك امام اعين حراس الأمن وتم التوثيق
الإلكتروني للعملية ولازالت تدخلات نقابية لطمس هدا الملف الخطير الدي سيعري على فضائح اخطر لمسؤولين،
اصبحوا بقدرة قادر يملكون فيلات فخمة وسيارات من النوع الرفيع و”ياخت” كل كدلك من خلال الإغتناء الامشروع،
وهو ما يتطلب تدخل سريع للمجلس الأعلى للحسابات واجهزة اخرى،

2*-اتخاد جميع الاجراءات القانونية المستعجلة والصارمة لتوقيف نزيف الفساد الاداري والمالي، الاستهتار بحقوق
المستمرين المغاربة وابعاد الوسطاء، وخأصة المعروفين ، والسماسرة وتطبيق القوانين فيما يتعلق بقانون تضارب المصالح داخل المديرية وفق
ميثاق الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
3 *-دعم السيدة مديرة الأدوية وطاقمها الإداري في تنفيد استراتيجيتها الشاملة في الإصلاح الهيكلي الشامل للمديرية
وتقنين المسؤوليات والصلاحيات لكل الأقسام والمصالح ، مع استخدام التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات
والتواصل وتسريع رقمنة المساطر وإحداث منصات إلكترونية للإيداع الطلبات ومعالجتها بالسرعة، والجدية المطلوبة
وتعليل القرارات الإدارية وفتح باب الطعون، مع ضرورة تخفيض المصاريف ومراجعة بعض النصوص والتشريعات
المتقادمة والمتجاوزة في افق تحويل المديرية إلى وكالة وطنية مستقلة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل،
وإخراج قانون ملزم لنظام المراقبة والتتبع للحفاظ على مأمونية وجودة الدواء والمستلزمات
الطبية traçabilité لمواجهة مختلف أساليب التلاعبات ،و ظاهرة الأدوية المغشوشة والمزورة للحفاظ على سالمة
وجودة ومأمونية الأدوية و بالتالي تامين صحة المرضى كل دلك في افق مأسسة وكالة وطنية للأدوية والمستلزمات
الطبية ومستحضرات التجميل .

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة..

علي لطفي
الرباط في فاتح يوليوز 2021**