صادق مجلس النواب، مؤخرا، على مشروع القانون الجديد المتعلق بـ”الحالة المدنية”، والذي ينص في مادته 28 على مقتضيات جديدة تعترف بـ”الخنثى”، وإمكانية تغيير جنسها.
وتنص المادة على مايلي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
يشار إلى أن هذا النص من شأنه أن يحدث مجموعة من التغييرات في تعامل القانون مع وضعية “الخنثى” بالمغرب.