الأطباء العامين بالقطاع الخاص يراسلون العثماني متظلمين ومناشدين

إلى السيد الدكتور سعد الدين العثماني،
رئيس حكومة المملكة المغربية الشريفة.

الموضوع: تظلم ومناشدة.

السيد رئيس الحكومة الموقر،

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد،

إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وبعد أن أوصدت في وجهها جميع الأبواب بخصوص الدخل الجزافي التعجيزي الذي تبناه المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15 في الشق المتعلق بالأطباء العامين بالقطاع الخاص، وبعد إصدارها لعديد البلاغات وتوجيهها لمراسلات لجميع الجهات الرسمية المعنية دون أن تكلف أي جهة عناء الإجابة، فإنها تجد نفسها مجبرة على التوجه اليكم قصد طلب رفع الحيف الذي خلقه المرسوم التطبيقي المذكور لمن يمثل زهاء ربع المنظومة الصحية بمختلف قطاعاتها.

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نتوجه اليكم بمراسلتنا هاته، فإننا نستحضر روح الخطابات الملكية السامية التي زف فيها جلالته لعموم الشعب المغربي خبر تعميم التغطية الاجتماعية، والتي رهن فيها جلالته نجاح هاته الثورة الملكية الجديدة بضرورة إشراك الجميع في محادثات تنزيلها بالشكل الأمثل، تطبيقا لتصور جلالته بشأن المقاربة التشاركية الحقيقية البعيدة عن الإستعمال الشعبوي لمرامي هذا الورش الإجتماعي العملاق.

معلنين لكم عن استعدادنا التام والمطلق وغير المشروط للمساهمة الفاعلة والفعالة في إنجاح هذا الورش التنموي الجبار، فإننا نتوجه اليكم بتظلمنا هذا، النابع أساسا من عدم احترام بعض الجهات التي سهرت على المحادثات التي قادت لتبني دخل جزافي تعجيزي غير متوافق حوله، يجبر عيادات الطب العام على أداء قيمة مساهمة مبنية على دخل جزافي خيالي يعادل أربع مرات الحد الأدنى من الأجور.

إن السواد الأعظم من عيادات الطب العام، التي تعتبر المدخل الأساسي للمنظومة الصحية الوطنية، غير قادرة على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المرسوم المذكور بعد محادثات صورية تعمدت إقصاء الأصوات التي تزعج بعض الجهات.

إن إجبار عيادات الطب العام البسيطة على أداء نسبة مساهمة لا تَتَحوَّزُها الغالبية العظمى منها ، هو ضرب صريح في فلسفة المشروع الملكي الكبير، بل هو تجاهل غير مفهوم لمضامين الدستور المغربي الذي ينص في عديد الفصول على أن جميع المواطنين مجبرون على المساهمة في تنمية البلاد ، شريطة أن تكون مساهمتهم متناسبة وإمكانياتهم ، وإننا في التنسيقية النقابية لأطباء العامين بالقطاع الخاص ، نؤكد لكم أن اعتماد هاته النسبة وتطبيقها على عيادات الطب العام بالمملكة ، هو أمر سيدفع كثيرها للإغلاق بل وسيدفع عديد العيادات المزمع افتتاحها لإعادة دراسة الجدوى من هذ الافتتاح.

سيدي رئيس الحكومة المحترم،

ونحن نتحدث عن إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بما يسمح بإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، ونحن نرى بلدنا مجبرا على الإستنجاد بالأطباء الأجانب من أجل سد الخصاص في الأطر الطبية القادرة على إنجاح هذا الورش، فإننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص نناشدكم السيد رئيس الحكومة أن تهبوا لمنع تكريس الخصاص المعبر عنه، وذلك عبر سحب المرسوم المذكور من النشر دسترةً لمضامينه وملائمةً له والتوجيهات الملكية السديدة.

سيدي رئيس الحكومة المحترم،

متأكدين من رغبتكم في تشجيع الكفائات الوطنية والحد من هجرتها، نناشدكم السيد رئيس الحكومة المحترم بضرورة ملائمة مضامين المرسوم المذكور وواقع الطبيب العام بالقطاع الخاص وذلك عبر سحبه بعد التشاور مع الوزراء المعنيين كما ينص على ذلك القانون، والتنصيص على محادثات واقعية لا تقصي أي متدخل، محادثات تؤدي إلى تبني دخل جزافي منطقي متوافق حوله، يعكس حقيقة الميدان.

في انتظار جوابكم السيد رئيس الحكومة المحترم، تقبلوا فائق التقدير وكثير الإحترام.