“علي العسري” يكتب: الحقيقة في تصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية..

كتب “علي العسري” البرلماني عن حزب المصباح، عضو الفريق بمجلس المستشارين دائرة جهة فاس مكناس، تدوينة بخصوص ما نشر إعلاميا عن ملف تصفية معاشات البرلمانيين:

الحقيقة في تصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية..
جريا على عادتهم القبيحة تجندت أقلام التضليل المتخصصة في تزوير الحقائق وتشويه جميع المبادرات الإصلاحية الحقيقية وتصويرها على غير وجهها الحقيقي.
وفِي هذا الإطار شكلت الخطوة التي قام بها البرلمان بغرفتيه، من أجل الغاء نظام معاشات البرلمانيين خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك بمبادرة من فريق العدالة والتنمية أساسا بمجلس النواب، وتفاعلا مع مطالب العديد من المواطنين والمواطنات..
وهكذا اضطر مجلس النواب إلى وضع حد لهذا الصندوق بعد تسجيل حسابهم لعجز حاد، وتعذر أي اصلاح له، وهو ما مكن النواب الحاليين من استرجاع 80% من مبلغ انخراطاتهم، وفِي نفس الاتجاه بادر مجلس المستشارين إلى بلورة مقترح قانون لتصفية الصندوق، رغم ان حسابهم لا زال به فائض مقدر، يناهز 14 مليار سنتيم، ولا زال قادرا على أداء معاشات المستشارين السابقين والحاليين إلى حين سنة 2023 .
غير أن حرص أعضاء مجلس المستشارين على التناغم مع خطوة النواب، والعمل على وقف نزيف مساهمة الدولة في الصندوق، بحيث تضخ في الصندوق عن كل مستشار برلماني 2900 درهم شهريا، اي أزيد من 4 ملايين درهما سنويا، وحوالي 3 ملايير سنتيم في كل ولاية، دفعهم نحو الإسراع باعدادمقترح قانون لتصفيته، وعدم انتظار عجزه أو افلاسه، غير أن أعداء الإصلاح المتخصصون في تزوير الحقائق عملوا على تصوير هذه الخطوة الإصلاحية ضدا على قواعد التصفية المعمول بها في جميع الحالات المماثلة، وكأنها اقتسام لما سموه بال” الوزيعة”، والحال أن الأمر يتعلق بحق البرلمانيين في استرجاع انخراطاتهم الشهرية التي ساهموا بها طيلة سنوات انتدابهم، وحق البرلمانيين السابقين من الاستفادة من معاشهم إلى حين استنفاد الرصيد المتبقي.
ولذلك فإن ما حصل اليوم في مجلس النواب يعني شيئا واحدا، وهو استمرار ميزانية الدولة في تحمل المزيد من التكاليف، واستمرار الصندوق في أداء المعاشات الشهرية إلى حين سنة 2023، وهو ما يعني أن أصوات بعض الطبالة والغياطة وأصحاب الجذبة الشرقاوية المهللة لتصويت اليوم كشفت بما لايدع مجالا للشك أنها في خدمة الريع والفساد حتى ولو حاولت صبغه بتعبيرات ملونة.. والأكثر سفاهة وانحطاطا هو تصوير ان حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه هم المعنيين والمستفيدين مما سموه الوزيعة وكل ذلك كذب وافتراء لأن لا واحدا باسم الحزب معني.
فحبل الكذب قصير ..
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ..