فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
إلى السيد الأمين العام للحكومة
الموضوع : بخصوص مرسوم تطبيق القانون 98.15 و 99.15 في ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص.
السيد الأمين العام المحترم ، سلام تام بوجود مولانا الإمام ، و بعد ،
يشرف التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أن تتقدم إلى سيادتكم بمناسبة تصويت مجلس الحكومة على مرسوم تطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات ، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا في مايتعلق بأطباء القطاع الخاص.
إن الهدف الأسمى من تنزيل القانونين سالفي الذكر ، هو تطبيق التصور الملكي السامي لتعميم الحماية الإجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الإجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الإجتماعية الذي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي ، ومنذ تصويت البرلمان على القانونين سالفي الذكر ، اعتبرنا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أنها ثورة ملكية جديدة وعبرنا ما من مرة عن استعدادنا للإنخراط التام واللامشروط من أجل إنجاحها لا سيما أنها تُصادف ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد.
إلا أننا فوجئنا بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص ، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الإعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية حيث حمّل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور ، وهو ما يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص .
السيد الأمين العام المحترم ،
إن روح القانونين المذكورين ، والهدف من تنزيلهما يتماشيان مع التصور الملكي السامي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية ، لكن ما اعتمده المجلس الحكومي ينسلخ تماما عن ما هو كائن بأرض الواقع مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق ، حيث إنه سيؤدي لعكس النتيجة المنتظرة وسيدفع عشرات بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم أداء قيمة المساهمة الإجبارية , التي ستنضاف للعبئ الإجتماعي والجبائي المفروض عليهم ، وبالتالي تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين وحرمانهم وأسرهم من الحماية الإجتماعية ما سيتناقض والهدف من المشروع الملكي الطموح.
إن الدستور المغربي في مادتيه 39 و 40 ، حين سطر على أن الجميع مُجبر على تحمل التكاليف العمومية وكذا تكاليف تنمية البلاد ، رهن الأمر بأن يتم ذلك وفق ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كلٌ على قدر استطاعته ، لمذا تجاهل المرسوم التطبيقي هذا الشرط الدستوري ، حين اعتبر أن طبيبا عاما بالقطاع الخاص يشتغل منذ ستة أشهرقادر على أن يساهم بمثل ما يساهم به زميله الذي يشتغل منذ عشرين سنة ، بل وبقيمة تتجاوز ما يساهم به مهنيوون صحيون آخرون نص مرسوم تطبيقي يخصهم على دخل جزافي لا يتجاوز 2.75 ضعف الحد الأدنى من الأجور؟
السيد الأمين العام المحترم ،
بصفتكم الجهة المخول لها قانونا تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية ومراجعتها على نحو يجعلها تساير التطور وتستجيب لمتطلبات الواقع ، فإننا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص نتوجه لسيادتكم للفت نظركم لعدم قابلية المرسوم المذكور التطبيق نظرا لانسلاخه تماما عن إكراهات الواقع.
وبصفتكم ، السيد الأمين العام للحكومة ، الجهة المخول لها قانونا القيام بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور ، فإننا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، نعتبر بأن إجبار السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص على تحمل ما يتجاوز الوسائل التي يتوفرون عليها والدفع بأن الجميع له نفس الإمكانيات هو ضرب صريح في منطوق المادتين 39 و 40 من الدستور المغربي.
لكل ما سبق ، فإننا نناشدكم السيد الأمين العام المحترم إعادة النظر في المرسوم المذكور ، بما يضمن التطبيق السليم للدستور المغربي وما يساهم في إنجاح الثورة الملكية السديدة.
وتقبلوا السيد الأمين العام للحكومة ، أسمى آيات الإحترام والتقدير.
