الفدرالية المغربية لمموني الحفلات في ملف مطلبي ضمنه تحديد تاريخ استئناف مزاولة نشاط المهنيين وتطبيق خفض الرسم المهني الخاص بقطاع التموين لسنتي 2020/2021
بلاغ صحفي
لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
استقبل السيد عمر مورو رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، يوم الأربعاء 26 ماي 2021، بمقر الجامعة وفدا من الفدرالية المغربية لمموني الحفلات برئاسة السيد محمد رحال السلمي، رئيس الفدرالية.
وقد تدارس الطرفان خلال هذا اللقاء كيفية النهوض بقطاع تموين الحفلات وتقنينه وتطويره خصوصا بعد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن فترة التوقف التام التي دامت لأزيد من 16 شهر مند بداية الأزمة الصحية لكوفيد 19، كما تمت مناقشة التوصيات المقترحة من طرف الكنفدرالية المغربية لمهن المطعمة للخروج من هذه الأزمة.
وسعيا لحماية فرص الشغل والقوة الشرائية للعاملين بهذا القطاع خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، تقدمت الفدرالية المغربية لمموني الحفلات بمجموعة من مطالب القطاع، أهمها :
- تحديد تاريخ استئناف مزاولة النشاط لقطاع تموين الحفلات، بالنظر للطبيعة المهنية لمموني الحفلات والتي ترتبط بالتحضيرات والإعدادات المسبقة؛
- إيجاد حلول ناجعة للتخفيف من آثار الجائحة، كإحداث آلية تمويلية تمكن من تغطية المصاريف وتسهيل عودة مزاولة العمل؛
- الإسراع بتطبيق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بسبب الجائحة عن الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021 ؛
- تطبيق خفض الرسم المهني الخاص بقطاع التموين لسنتي 2020/2021؛
- تمديد أجل الاستفادة من إلغاء الذعائر فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب ووقف المساطر القضائية المتعلقة بمستحقات الكراء؛
بعد إشادة رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من طرف المسيرين لهذا القطاع والاحترام الجيد للإجراءات المنصوص عليها عند الإغلاق التام مند بداية الجائحة، وإدراكا منهما للتحديات التي يواجهها هذا القطاع بسبب الركود، اتفق الجانبان على توحيد جهودهما للتواصل والتدخل لدى جميع جهات صنع القرار العاملة على تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني بغية إيجاد حلول سريعة لهذا التوقف الاضطراري.
وفي ختام هذا اللقاء وقع الطرفان اتفاقية شراكة تخص مواكبة وتأهيل قطاع تموين الحفلات، كان من بين أهدافها :
- انفتاح الجامعة على قطاع تموين الحفلات عبر الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات؛
- توعية وتحسيس فاعلي القطاع؛
- متابعة مطالب وانتظارات المنتسبين للقطاع وفق آلية الحوار الدائم والمستمر؛
- إجراء دراسة استراتيجية للقطاع؛ تطوير المقاولات العاملة بالقطاع؛
- تأهيل وتنظيم وتقنين القطاع؛ الرفع من القوة التنافسية للمقاولات العاملة بالقطاع؛ تأهيل المكون البشري العامل بالقطاع وتبادل الخبرات.