صفرو/ مطالب بحل منصف وعادل لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية بالحوار القطاعي

صفرو في:05 /05/2021

الموضوع: حل منصف وعادل لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية بالحوار القطاعي.
كما هو معلوم يشهد ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية منعطفا خطيرا في مراحله الأخيرة، حيث يعتبر من ملفات الشغيلة التعليمية العالقة التي لا تتطلب إلا قدرا يسيرا من الجرأة السياسية، إذ ومنذ سنة 2011 لم يتم حلحلة هذا الملف وظل يراوح مكانه إلى اليوم. وللتذكير، كاد أن يجد هذا الملف حلا وطيا نهائيا سنة 2016، حينما قطع المسؤولون على القطاع آنذاك بإدماج الدفعة الثالثة والأخيرة، بعدما تم إدماج الدفعة الأولى والثانية منذ سنة 2011 وسنة 2013. واستبشر دكاترة الوزارة خيرا مع الأستاذ محمد الوفا رحمه الله حينما كان وزيرا للتربية والتعليم، حيث أكد على إلحاق جميع دكاترة التربية الوطنية بالجامعات والكليات المتعددة التخصصات ومراكز مهن التربية والتكوين. لكن قدر الله وما شاء فعل، ومن تم أقبر هذا الملف إلى اليوم. وإيمانا من التنسيقية الوطنية بكون مقترح المناصب التحويلية التي يراهن عليها السيد الوزير لحل هذا الملف، هو مقترح مشروخ و”كابسولة” فاسدة، لما تشوبه من خروقات على جميع المستويات، بل فتحت مباريات المناصب التحويلية التي تعتبرها الوزارة كآلية أساسية لطي الملف، الباب على مصراعيه أمام المحسوبية والزبونية والفساد داخل الجامعات المغربية، بحيث لم تمر أي مباراة من مباريات المناصب التحويلية، إلا وتركت وراءها سخطا عارما وتذمرا كبيرين في الأوساط الجامعية الجادة والهادفة، وداخل أوساط دكاترة التربية الوطنية، بل تصدرت نتائج العديد من المباريات الفاسدة عناوين الصحافة الوطنية بجميع تلويناتها، وشكلت موضوع انتقاد شديد من طرف الأقلام الجامعية الحرة والنزيهة. ناهيك عن كون هذه المناصب التحولية لا تعبر عن الحجم الحقيقي لعدد دكاترة وزارة التربية الوطنية، فضلا عن كونها توجه لتخصصات دون أخرى، مما يزيد في تعميق الأزمة داخل صفوف دكاترة التربية الوطنية. لذا تطالب التنسيقية الوطنية باعتبارها ممثلا لدكاترة التربية الوطنية، بإيجاد حل منصف وعادل وواقعي، وطي نهائي لهذا الملف، والتوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة المماطلة والتسويف، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة الدكاترة الذين راكموا تجربة كبيرة، ويشكلون احتياطيا هاما واستراتيجيا في ميدان التدريس والتأطير، حيث تعتبر فئة دكاترة التربية الوطنية، الفئة الأكثر أهلية للتدريس والتأطير والإشراف التربوي. وذلك انطلاقا من تصور التنسيقية لحل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية عبر المقترحين التاليين، خاصة إذا علمنا أن تسوية هذا الملف لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية؟؟؟
1-التزام مؤسسة الوزارة بإلحاق الدفعة الثالثة من دكاترة وزارة التربية الوطنية بمؤسسات مهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية التي توقفت منذ سنة 2016.
2-الالتزام بالوعد الذي قطعه السيد الوزير أمام الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، وهو إخراج مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي مهمته التأطير والإشراف التربوي.
العربي بنرمضان: كاتب التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية.