الرئيس الأول لمحكمة النقض.. تقرر إدماج كل مكونات السلطة القضائية إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة وإحداث لجان للتوجيه وللتتبع

ألقى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه 6 أبريل 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يصادف السادس من شهر أبريل من كل سنة .

وذكَّر الرئيس الأول لمحكمة النقض أنه في مثل هذا اليوم، السادس من شهر أبريل من سنة 2017، استقبل جلالة الملك بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء، أعضاء المجلس. وكان ذلك إعلانا بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وميلاد السلطة الثالثة في الدولة، ما شكل عهدا جديدا في تدبير استقلال السلطة القضائية، التي أصبحت لها مؤسساتها القيادية التي تدبر الوضعية المهنية للقضاة وتحمي استقلالهم، وتشرف على أعمالهم وتراقبها، وفقا لما هو مقرر بمقتضى الدستور ومحدد في القانون.

وسطَّر المتحدث على أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي تعتبر عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص.

ولم يفت الرئيس الأول لمحكمة النقض الإشارة إلى أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي تعتبر عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص.

ما حذا بالرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعياً منها بأهمية التعاون بين السلطات وفقاً لما قرره الدستور والقانون. وتمسكاً بالمصلحة العامة القضائية، التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة، ولاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة أخرى، عن اقتناع بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه، بتنسيق وتعاون وثيق مع سيادة وزير العدل وسيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حذا بها إلى ضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية.

وأوضح المتحدث أن التعديل أفضى إلى إحداث تغييرين أساسيين :

الأول : يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة؛

والثاني : يعالج تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية. وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.

وأكد المتحدث أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية. مع الإشارة إلى أن مفهوم الإدارة القضائية تم توضيحه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية أي بما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.

وختم الرئيس الأول لمحكمة النقض مداخلته بالتسطير على أن الوصول إلى هذه الصيغة المتقدمة من التعاون والتنسيق، ما كان ليتم لولا الإرادة الجادة، والجهد المضني الذي بذله السيد محمد بن عبد القادر وزير العدل، لإقامة علاقات تعاون صادقة بين وزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تستند إلى الَفصل الأول من الدستور وتعكس بجلاء فصل السلط وتوازيها وتعاونها الذي استهل به دستور 2011 المبادئ الأساسية لبنيان الدولة وتماسكها.
وإنها لمناسبة لتقديم الشكر باسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد وزير العدل، الحريص على دعم استقلال السلطة القضائية، بقناعة رجل دولة واقتناع المواطن الغيور على قضاء بلاده وإيمان المناضل بقضية عادلة. والشكر كذلك مستحق لأطر الوزارة لما بذلوه من جهد في صياغة هذا النص، ولما ينتظر منهم من مبادرات لتفعيله وتنزيله على أرض الواقع.
كما أنها فرصة سانحة لتقديم جزيل الشكر والامتنان للسيد رئيس النيابة العامة لمواكبته الإيجابية للموضوع، وإسهامه الفعال في الوصول إلى صيغة متوافق عليها. والشكر كذلك لأطر رئاسة النيابة العامة الذين ساهموا بكثير من الفعالية في تدبير هذا الموضوع وصياغة القرار. وبطبيعة الحال فالشكر والتقدير واجبان للسيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر الإدارية به.
والأمل معقود على جميع مكونات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل لتفعيل مقتضيات القرار المشترك الجديد، بروح إيجابية تستحضر المصلحة العامة القضائية وروح الدستور، وذلك من أجل تذليل الصعوبات وتجاوز المعيقات. حتى تتمكن المحاكم من الإقلاع من جديد وتحقيق مستويات مرتفعة من النجاعة والفعالية. وهي محطة أساسية من محطات رحلة تقوية ثقة المواطن في العدالة.