فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
يرجح متتبعون للشأن الإقتصادي وللعلاقات الإقتصادية/ السياسية,, شمال/ جنوب بين منطقة الشمال الإفريقي و أوروربا أن يكون لللوبي الإقتصادي والمالي النافذ في مراكز صناعة القرار بألمانيا، المتشكل من مجموعة شركات السيارات بالخصوص (مرسيدس بنز / بورشه /بي إم دبليو /فولسفاكن / أوبل)، وهو العمود الفقري للإقتصاد بالبلد، أن تكون له اليد الطولى فيما الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين ألمانيا والمملكة المغربية الشريفة.
وقالت مصادر متخصصة أن عداء ألمانيا السياسية الصريح، والمؤسساتية المقنع لقضية الصحراء المغربية في مجلس الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مرده أساساإلى صراع ثنائي بين كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المواد الأولية الحيوية في إنتاج السيارات الكهربائية, (تسعى ألمانيا إلى تحقيق قفزة نوعية بخصوص هذه الصناعة المستقبلية ) .
وأكد متتبعون أن شركة “تيسلا موتورز” الأمريكية للسيارات الكهربائية إستطلعت التفوق كثيرا في صناعاتها وفي حضورها الميداني و المالي على ألمانيا، على الصعيد العالمي، حتى أن “قيمتها المالية في البورصات العالمية بلغت 845 مليار دولار، أي مجموع ميزانية شركات السيارات الألمانية”.
وللجواب عن تساؤل بخصوص عجزشركات السيارات الألمانية مجاراة شركة تيسلا الأمريكية، يقول المصدر أنه “يكمن في عدم توفرها على معدن الكوبالت الضروري في صناعة محركات السيارات الكهربائية”، و هي المادة التي “يتوفر عليها المغرب بجبل “تروبيك” الغني بالثروة المعدنية من قبيل التيلوريوم ونسبة مهمة من الذهب الأسود والتي حدد الخبراء انها توازي 54 ضعف المخزون العالمي الأمر الذي يسيل كذالك لعاب إسبانيا وفرنسا”.
ويبدو أن “أنجيلا ميركل” وهي على بعد أشهر قليلة من مغادرتها منصبها “تتعرض لضغوطات قوية من مدراء شركات السيارات الألمانية ومن والدولة العميقة، حسب تعبير المصدر، لإرغام المغرب على التوقيع على إتفاقية إستغلال معدن الكوبالت مقابل إعترافها بالسيادة المغربية على صحرائه.”
و”قضية الهبة التي منحتها الحكومة الألمانية إلى المغرب شهر يوليوز 2020 المقدرة ب 1،387 مليار أورو،
تحت غطاء دعم المغرب في مكافحة جائحة كوفيد 19 والتي هدد مؤخراً أحزاب اليسار الألماني بإستراجعها في الحقيقة لم تكن هبة مجانية( لوجه الله) بل كانت محاولة فاشلة للإغراء وإستقطاب المغرب لكي يوافق فيما بعد على الرضوخ لطلبات اللوبي الإقتصادي الألماني” .
