جرى تعميم تعليمات ملكية مشددة لكل من وزارة الداخلية وللمديرية العامة للأمن الوطني، في مذكرة استعجالية إلى جميع العمالات والأقاليم و القيادات، و إلى جميع الأجهزة التابعة لها، تأمرهم باتخاذ إجراءات حازمة فيما يخص بيع و شراء و انتشار السكاكين الكبيرة والمديات و السواطير والمقدات التي يعرضها الباعة المتجولون للبيع في الشوارع في غير مناسبة عيد الأضحى.
كما نصت المذكرة على وجوب التحري اللازم حول محلات الحدادة و إلزام أصحابها بتحمل المسؤولية في حالة صنع و بيع سيوف و سكاكين لغير ممتهني الجزارة.
يذكر أن المادة رقم 400 من القانون الجنائي المغربي تعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح.
وشددت العقوبة بعد عدة تعديلات لتنص على السجن من شهر نافذ إلى سنة، مع غرامة مالية من 1000 إلى 3500 درهم.