فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
| النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المكتب الوطني |
بـــــــــــــــلاغ
بدعوة من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، انعقد يوم الاثنين25 يناير 2021 اجتماع بين الوزارة الوصية ممثلة بالسيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بالسيد الكاتب العام للوزارة وبعض المسؤولين بقطاع التعليم العالي، وبين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة مسودة مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين الذي توصلت به النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من الوزارة يوم الخميس 22 يناير2021.
تناول الكلمة في بداية الاجتماع، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد على ضرورة تنفيد ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة وتصفية باقي القضايا العالقة في الملف المطلبي الوطني، ثم ذكر بالمبادئ الأساسية المؤطرة لمقاربة النقابة المغربية في تعاطيها مع النظام الأساسي المرتقب، والتي يشكل فيها الرفع من أجور الأساتذة الباحثين محددا حاسما وأولوية لا تقبل التنازل أو المساومة، والحفاظ على المكتسبات مرتكزا، وجدية الأرقام الاستدلالية دعامة، والأقدمية العامة في إطار الوظيفة العمومية ثابتا والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بكل مكوناتها وعناصرها أفقا، كما سبق التأكيد على ذلك أثناء اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابة.
وبعد إبداء بعض الملاحظات الأساسية والجوهرية حول المشروع، اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر يوم الخميس04 فبراير 2021 لمواصلة النقاش؛ إلا أن الوزارة فاجأتنا وفاجأت عموم الأساتذة الباحثين بإصدارها “بلاغا مشتركا” يعلن فيه طرفاه للرأي العام التوصل إلى اتفاق حول “النظام الأساسي الجديد” لا يلزم إلا من صادق عليه.
وفي هذا السياق وللتاريخ والضمير، ومن موقع المسؤولية النقابية والالتزام الأخلاقي، واعتبارا لكون المشروع سيرهن أجيالا من الأساتذة الباحثين، وتنويرا للرأي العام الجامعي والوطني فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت 30 يناير 2021:
- يعتبر أن المصادقة على أي مشروع “نظام أساسي جديد” رهين بتفعيل مقتضيات الاتفاق بين الوزارة الوصية والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمضمن في البلاغ المشترك الموقع بينهما بتاريخ 28 ماي 2018 وإصدار مراسيمه، مع الحل الجاد لكل القضايا العالقة في الملف المطلبي الوطني، وذلك للقطع مع المعالجات الفئوية والمقاربات الضيقة التي أطرت النظام الأساسي الحالي (لسنة 1997)، ضمانا لبناء نظام أساسي جديد على أسس سليمة، وتحقيقا لانطلاقة متينة لتصفية الأجواء بالتعليم العالي والانخراط في استحقاقات مواجهة تحديات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يؤكد أن الرفع من أجور الأساتذة الباحثين، يعتبر مدخلا أساسيا ومنهجيا، يجب أن يؤطر بنية ونسق وهيكلة وروح النظام الأساسي الجديد، مع مراعاة استيعاب كل فئات الأساتذة وإطاراتهم وليس فئة معينة على حساب الفئات الأخرى، بأفق استرجاع كل الأساتذة الباحثين لمكانتهم الاعتبارية في المجتمع واسترداد وضعهم المحترم وترتيبهم المستحق في سلم الأجور، وتعويضهم عن الاقتطاعات المتعددة التي طالت أجورا بقيت مجمدة لمدة تزيد عن 23 سنة.
- يرصد غياب أي تحفيز في نظام الترقية من حيث عدد السنوات المقترحة في المشروع الجديد، ويسجل أن الاستمرار في اعتماد نظام “الكوطا” في الترقية بطريقتها الحالية، مقاربة غير علمية لا تشجع على الجودة والامتياز، ومجحفة في حق الأساتذة الباحثين العاملين في مؤسسات التعليم العالي ذات الأعداد المحدودة من الأساتذة الباحثين.
- يسجل غموض وضعية إطار ” أستاذ محاضر مؤهل ” في مسودة المشروع، وإبهام التعويضات المخولة، على مستوى خضوعها للضريبة على الدخل واحتسابها في التقاعد.
- يسجل تراجع الوزارة الوصية في الأرقام الاستدلالية بين مشروع “الصيف” ومشروع “الخريف”، ويطالبها بضرورة الرفع من الأرقام الاستدلالية وأرقام التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير في الجدول الملحق بالنظام الأساسي انسجاما مع المبادئ التي يجب أن تحكم هندسة النظام الأساسي على قاعدة الرفع من الأجور.
- يطالب الوزارة – في سياق إعداد النظام الأساسي وكما هو معمول به في القطاعات الأخرى – بضرورة إرساء منظومة للتعويض عن المهام والمسؤوليات الجديدة المنوطة بالأساتذة الباحثين منذ الإصلاح البيداغوجي لسنة 2003 وكذا مقتضيات التحولات التي شهدتها المنظومة.
- يؤكد على أهمية اعتماد الغلاف الساعي السنوي عوض الأسبوعي، مع التقليص من ساعات التدريس ليتفرغ الأساتذة الباحثون لعمليات التأطير والإشراف البيداغوجي والعلمي.
- يرفض نظام التعاقد ونظام العرضيين والترقيع في تدبير ملف الموارد البشرية بالتعليم العالي، وينبه لما يمكن أن يترتب عن هذا التوجه من انعكاسات سلبية، تتمثل في تقليص فرص الحصول على المناصب المالية بالنسبة للدكاترة الشباب، وعلى تطوير البحث العلمي الذي يعد الاستقرار الاجتماعي والطمأنينة النفسية من دعائمه المركزية.
- يدعو إلى اعتماد نظام أساسي يشجع الطلبة على الإقبال على البحث العلمي وتحضير الدكتوراه، ويحفز الدكاترة الشباب، وذلك بإيجاد سبل لإدماجهم في سلك التعليم العالي لفترات تدريبية مباشرة بعد حصولهم على شهادة الدكتوراه.
- يرفض الشروع في النظام البيداغوجي الجديد في صيغته الحالية، دون اعتبار اقتراحات الأساتذة الباحثين من خلال مختلف أجهزتهم ومواقعهم التمثيلية: النقابية والبيداغوجية والعلمية، ناهيك عن كونه نظاما غير واقعي، فيه هدر للزمن الدراسي الجامعي للطلبة، وهدر للموارد المالية للدولة.
وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعلن ذلك – واعتبارا لدقة المرحلة – يدعو جميع الأساتذة الباحثين للتعبئة والانخراط الفاعل في النقاش الدائر حول النظام الأساسي الجديد من خلال الفعاليات التي تنظمها الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يؤكد أنه سيظل وفيا لمبادئه في الدفاع عن حقوق الأساتذة على قاعدة الصدق والوضوح والوفاء، مستميتا في حماية المكتسبات، ملتزما بما تمليه عليه مسؤولية الانتماء إلى الجامعة العمومية، في تام الجاهزية وكامل الاستعداد لرسم مخططات نضالية تستوعب كل الأشكال النضالية الواعية دفاعا عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وفي مقدمتها الوضع الاعتباري والمادي للأساتذة الباحثين.
المكتب الوطني
المقر المركزي: المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، شارع محمد بن عبد الله الركراكي، مدينة العرفان، ص.ب. 713 أكدال، الرباط
